(قوله: ويجب إعادته) يتجه أنها على التراخي، والوجه امتناع الإحرام بغير ذلك النسك كما في العاكف بمنى للرمي بل، أولى لبقاء بعض الأركان وبقاء إحرامه بالنسبة لذلك الباقي فليتأمل م ر (قوله: ينفتل) أي: بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر إلى جهة الباب أخذا من قوله السابق في شرح حاذى الحجر بكله بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر. اه. فالحاصل أنه لا بد أن يكون عند تمام الانفتال بحيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر إلى جهة الباب وحينئذ يشكل قول النووي السابق وليس شيء من الطواف إلخ؛ لأنه لم يصح شيء من الطواف مع الاستقبال إذ ابتداء الطواف هو المحاذاة عند الاتصال وهو حينئذ غير منفتل إلا أن يريد النووي أن ابتداء الطواف هو المحاذاة بالاستقبال ولو قبل أن يصل إلى الجزء الذي يحاذيه بعد تمام الانفتال بحيث لا يخرج جزء منه عنه إلى جهة الباب فإنه حينئذ يظهر أنه صح الطواف مع الاستقبال؛ لأنه إذا انتهى في هذه الطوفة إلى موضع المحاذاة بالاستقبال تمت طوفته على هذا وإن لم ينته إلى موضع المحاذاة بعد تمام الانفتال بالحيثية المذكورة فليحرر، ثم رأيت بعضهم قال: إن حقيقة الطواف إنما توجد عند تمام هذا الانفتال عند محاذاة طرف الحجر وهو حينئذ قد حاذاه بيساره، ثم قال في قولهم إنه لا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا هنا: وبما قررته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء صوري. اه. فليتأمل، ثم رأيتني في هامش شرح المنهاج بينت رد هذا الذي قاله هذا البعض وأن عبارة النووي ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال عند المجاوزة وإنه لا يجب عند الانفتال أن يحاذي يساره جزءا من الحجر بل يكفي محاذاته حينئذ لأول ما يجاور الحجر من جهة الباب فالاستثناء حقيقي لا صوري فراجعه ولا ينافي ذلك قوله في شرح حاذى الحجر حيث لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر؛ لأنه فيما إذا لم يستقبل بل حاذى بشقه الأيسر فاحفظ هذا ولا تلتفت لما ذكرناه في أول هذه الحاشية (قوله، أو مع الحائل)