(قوله: قال الشارح) : قد يقال إلى آخر ما قاله الشارح متجه وإن اعترض قوله وتجب إعادته بأنه يلزم عليه عود الإحرام بعد الحل وإلا فكيف يخاطب الحلال بطواف الركن؛ لأنه يمكن دفعه بالتزام بقاء إحرامه بالنسبة للزوم الطواف إذا عاد دون المحرمات وظاهر قوله وقد زالت بعوده إلى مكة أن المراد بالتمكن عوده إلى مكة وإنه لا يلزمه العود على الفور وإن تمكن منه وهو محتمل غير بعيد وقضية دفع الاعتراض ببقاء الإحرام بالنسبة للطواف أنه لا يتوقف على نية عند إعادته وهو محتمل ليس يعد كبير بعد واعلم أن الوجه الذي يكاد أن يصرح به كلامهم جواز طواف النفل بالتيمم لفقد الماء وإن غلب في المحل وجوده لجواز التنفل بالصلاة بالتيمم لفقد الماء وإن غلب الوجود أيضا خلافا لما زعمه الزركشي فيهما وأن الأذرعي قال: إن قضية المذهب أنه لا يجوز إذا كان نفلا، أو للوداع عنه فقد الطهورين وهل يسقط طواف الوداع حينئذ ولا يجب دم كما اعتمد ذلك الزركشي فيه نظر لكن ما اعتمده متجه وإن اعترض على قياسه إياه على سقوطه عن الحائض بأن سقوطه عن الحائض رخصة فلا يقاس عليها فليتأمل فإن المتحصل من كلام جمع الجوامع جواز القياس في الرخص والله أعلم سم (قوله: قال الشارح) قد يقال هل يأتي هذا البحث في المتنجس إذا كان متطهرا عن الحدث ولو بالتراب حيث ساغ كأن تيمم، ثم طرأت النجاسة وفقد الماء (قوله: بفعل الشدة إلخ) أي: بخلاف المتنجس بما لا يعفى عنه وفاقد الطهورين فلا يفعلانه، والفرق ظاهر م ر

(قوله: حتى يجاوزه) هذا صريح في أن قوله، ثم ينفتل معناه ينفتل بعد مجاوزته بحيث يحاذي شقه الأيسر أول جزء مما يلي الحجر من جهة الباب ويصرح بذلك أيضا قول النووي السابق وليس شيء من الطواف إلخ وهذا هو الصواب في النقل فاحفظه ولا تغتر بمخالفة وإن كنت وافقته أولا في الحاشية الأخرى سم (قوله: للطوفة) أي: فليس قوله بلا استئناف تأكيدا لكن قد ينافي ذلك قوله، والتصريح إلخ