لأهلها، والمار إن أراد بهما بالنسبة لمكان المحاذاة المحاذي فلا حاجة إليهما، أو غيره لم يصح فليتأمل سم

(قوله: أشار به إلى مسألة تفاوت الميقاتين) قال السبكي: هي على أربعة أقسام الأول، والثاني أن يتساويا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه، أو يتساويا في المسافة إلى مكة وحدها وكانت محاذاتهما دفعة فميقاته ما يحاذيهما الثالث أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة من الآخر ويتساويا في المسافة إلى طريقه.

فالأصح أنه يحرم من محاذاة الأبعد من مكة ولا ينتظر الوصول إلى محاذاة الأقرب، والثاني يتخير ونسبه الماوردي إلى الجمهور وقال: إنه الصحيح قال السبكي: ومن التعليل تعلم أن صورة المسألة أن يحاذي أحدهما قبل محاذاة الآخر وقد يتصور في هذا القسم محاذاة ميقاتين دفعة بانحراف أحد الطريقين لوعورة، أو غيرها فيحرم من محاذاتها وهل هو منسوب إلى الأبعد، أو الأقرب حكى الإمام وجهين فائدتهما لو جاوز بغير إحرام وانتهى إلى حيث يفضى إليه طريقا الميقاتين وأراد العود وجهل موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا، أو هذا القسم الرابع أن يتفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه قال الرافعي: فالاعتبار بالأقرب إليه، أو إلى مكة وجهان أولهما أظهرهما هذا لفظ الرافعي وفي كلام الروياني ما يخالفه في القسم الرابع وساقه. اه. كذا بخط شيخنا.

أقول لا يخفى أن القسم الثالث في كلام السبكي هو ما ذكره الشارح بقوله فإن حاذى ميقاتين إلى قوله ولا ينتظر محاذاة الآخر مع قوله لكن محل ما ذكر فيها إذا تساويا مسافة إليه إلا أنه لا يفيد ما ذكره السبكي بقوله وقد يتصور إلخ وأن القسم الرابع في كلام السبكي هو ما ذكره الشارح بقوله فإن تفاوت أيضا فيها إلخ وإن القسم الأول، والثاني في كلام السبكي<span class ="matn-hr">