قوله:؛ لأنه بالنفر إلخ) فلا ينعقد قبل النفر وإن قصده

(قوله: ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم) بخلاف ما إذا عاد لكن قبل وصوله لمسافة القصر وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي كذا قالوه وهو صريح في أنه لا يكفيه مسافة القصر وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات، أو محاذاته بخلاف ما إذا كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين، أو لم يكن لها ميقات فيكفي الوصول إليهما وإن لم يصل لعين الميقات وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا لأن هذا فيه إساءة بترك الإحرام من مكة فشدد عليه أكثر ولأنه يبعده عنها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي فيتعين ميقات جهته، أو محاذاته (تنبيه)

علم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته، ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر، أو دون مرحلتين، ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف، أو الوصول إلى الميقات، أو مثله وفي الروضة إذا كان ميقات المتمتع الآفاقي مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة، أو للميقات، أو مثل مسافته وهو صريح فيما ذكرته نعم قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي كذا في شرح المنهاج للشهاب ابن حجر وقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته لعل المراد ميقات جهته التي خرج إليها وقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر قد يتبادر منه أن قوله على ما تقرر إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته بل يكفي الإحرام به مما دونه إذا كان على مرحلتين إلا أن يقال: لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل (قوله: ولم يعد إلخ) فلو عاد إليها