قوله: بخلاف النسك) فالمراد قبول النيابة مطلقا في الجملة

(قوله: وأمكنه الأداء) قد يقال إن إمكان الأداء لازم للوجوب على السليم كما يعلم من شروطه السابقة فكيف يتأتى مع فرض الوجوب التفصيل بين إمكان الأداء وعدم إمكانه فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الشهاب استشكل ذلك وأجاب بما توقف فيه سم (قوله: أو خاف العضب) فيه نظر لأن قضيته أنه عند خوف العضب يشيب وتتضيق الاستنابة مع أنه لا تجوز الاستنابة حينئذ بل يجب عليه المبادرة إلى المباشرة بنفسه فليتأمل سم

(قوله: من غير أن يجبره) هذا خلاف ما تقدم عن المجموع في شرح بطاعة لا المال إلا أن يكون ذلك في الإنابة تبرعا وهذا فيها بالاستئجار ويفرق بينهما، ثم رأيت ما تقدم في الهامش أن المعتمد خلاف ما في المجموع (قوله على التراخي) بالنظر إلى أصله بر

(قوله: بمعنى نية الحج، والعمرة) الأولى أن يقول بمعنى الدخول في النسك؛ لأنه سيأتي قوله وانعقد بنية ومعنى كلامه أولا وآخرا الدخول في النسك ركن وإنما ينعقد بنية وعلى ما سلكه الشارح يصير المعنى وانعقدت النية بنية وكونه يحمل الإحرام الآتي على الدخول في النسك عدول إلى تعسف لا داعي له لكن عذره في ارتكابه أن الواقع في كلامهم عد النية ركنا لا عد الدخول في النسك بر

(قوله: بمعنى نية الحج، والعمرة) كأن وجه التفسير بذلك أن النية أنسب بالركنية من الدخول وإن كان الأنسب بقوله الآتي وانعقد بنية التفسير بالدخول وبهذا يجاب عما، أورده شيخنا فليتأمل (قوله: ووقته) أي: الإحرام