قوله فإن شفوا) ينبغي فرضا يتأتى إيقاع النسك فيه أما لو شفوا في غير وقت الحج ولو زمنا يسع الحج، أو في وقته زمنا لا يسعه، ثم عاد العارض الذي لا يرجى فينبغي عدم الوجوب عليهم ودوام الوقوع عنهم نعم لو شفوا في وقت الحج زمنا لا يسع، ثم ماتوا عقبه فلا يبعد عدم الوقوع عنهم لعدم تحقق العجز بالعارض، والظاهر السلامة من العارض لو عاشوا فليراجع م ر (قوله: وليس للنائب أجر) فإن كان دفع إليه الأجر قبل الشفاء فينبغي أن له استرداده

(قوله: وينيب لمبيت) لو جن وقال الأطباء: لا يرجى برؤه لم يلتحق بالميت في ذلك وهو ظاهر لكن هل يحرم عنه الولي كما سلف أول الباب ويجزئه عن حجة الإسلام هو محتمل وسيأتي في الكلام على الوقوف بعرفة ما قد يمنع من ذلك كذا بخط شيخنا (قوله وعلم إلخ) كأن وجهه أن جواز الإنابة يدل على جواز المباشرة (قوله محل عدم اعتبار إيصائه إلخ) لا يقال لا حاجة لهذا التقييد لأن الكلام في الواجب بدليل قول المصنف فيما وجب لأنا: نقول بل الكلام في الأعم بدليل وإن لم يحب إلخ فقوله فيما وجب لتفصيل من تصح استنابته في الواجب وفي غيره لا لتقييد الاستنابة بالواجب حتى يستغني عن تقييد الشرح فليتأمل سم (قوله يعني مكلفا حرا) أي: المراد اجتماع الوصفين لا كل وحده بدليل وعبد، أو صبي