قوله: بل المراد الفلكية) ، أورد شيخنا الشهاب أن ذكر الفلكية ليس في شرح المهذب، وأنه يمنع من إرادتها قول الرافعي وليس المراد الفلكية، وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة. اه.

وأما إذا اعتبرناها من الفجر، فمن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من باقي النهار بكثير، فيجوز حينئذ أن تقسم الحصة من الفجر إلى الزوال ستة أجزاء متساوية لكن يلزم أن كل واحدة منها أزيد من ساعات بقية النهار، وذلك مخالف لظاهر حديث «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» ، وبالجملة، فالحديث ظاهر في اعتبارها من طلوع الشمس؛ لأن قسمتها متساوية لا تمكن من طلوع الفجر ثم قال: وأما قول الرافعي ولفاتت الجمعة إلخ. فلم يتبين لي معناه. اه.

وأطال في هذا المقام في هامش نسخته (قوله: أما الإمام فيندب له التأخير إلخ.) هل له ثواب المبكر قال م ر: نعم إن كان عازما على أنه لولا أمره بالتأخير لبكر. اه. وقد يقال: ينبغي أن له فوق ثواب المبكر مطلقا؛ لأن التأخير في حقه أفضل من التبكير، فليتأمل.

(قوله: لابس بيض) لو اتفق أن يوم الجمعة يوم العيد، فهل الأفضل الأبيض مراعاة للجمعة، أو الأغلى مراعاة للعيد، أو الأفضل الأغلى إلا عند حضور الجمعة، فالأبيض فيه نظر. (قوله: لا عكسه) قال في شرح الروض: بل يكره لبسه كما صرح به البندنيجي، وغيره إلخ. (قوله: وكرهه الغزالي) عبارة الروض، وترك السواد، أولى. إلا إن خشي مفسدة. اه.

(قوله: قال المحب الطبري) اعتمده م ر (قوله: عطفا على الغسل) وحينئذ، فيتقيد طلب الثلاثة بإرادة الحضور؛ لأنها معطوفة على المقيد به<span class ="matn-hr">