قوله: أو لم يقبل الواحد) أي على المرجوح بر (قوله: وظن صدقهم) المتجه أن المراد به أن يكون من شأنهم أن يظن صدقهم بأن لا يظن كذبهم ولا يقطع به لا أثر لهم حينئذ ولا يجعل اليوم حينئذ شكا وعلى هذا فاعتبار ظن صدقهم لا ينافي أن من حصل له بالفعل ظن صدقهم يلزمه الصوم فلا ينافي ما هنا ما نقلوه أول الباب عن البغوي وطائفة أنه يجب الصوم على من أخبره موثوق بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ولا ما ذكروه في أثناء الباب من أنه يصح نية صومه فيمن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به من هؤلاء، ووقوع الصوم عن رمضان إن تبين كونه منه نعم المتجه الموافق لما تقدم أول الباب عن البغوي أنه لا يشترط في وقوع الصوم عن رمضان تبين كونه منه بل الشرط عدم تبين أنه ليس منه فليتأمل سم (قوله: وظن صدقهم) عبارة شرح المنهج نعم من اعتقد صدق من قال: أنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في الكلام على النية صحة نية ظان ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما اه.

ونحوه في شرح الروض (قوله: يصح صومه) وتقدم أنه لا يشترط في الصحة كون المخبر ممن ذكر جمعا بل يكفي الواحد (قوله: وأجاب إلخ)<span class="matn- hr">