قوله: فإن بان أنه إلخ.) ظاهره، ولو قبل الصلاة، وهذا بخلاف ما لو بان إمام الصلاة، وقد صلى قاعدا قادرا على القيام، فإنه تجب الإعادة كما في الروض في صلاة الجماعة، واعتمده شيخنا الشهاب الرملي بينه وبين ما هنا (قوله: فهو كما لو بان إلخ.) اعتمده م ر

(قوله: وبالجلوس مطمئنا إلخ.) لو عجز عن الجلوس، وجب أن يسكت من قيام، بقدره بحثه الجوجري، وهو ظاهر كذا، بخط شيخنا، وظاهر الكلام عدم اعتبار الإيماء هنا إلى الجلوس (قوله: لا باضطجاع) ، ولا بكلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع

(قوله: أركان الخطبة) مفعول سماع (قوله: فلا يكفي الإسرار إلخ.) ظاهره اعتبار السماع، بالفعل لكن أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة، بأن يكون بحيث لو أصغى سمع، وإن اشتغل عن السماع بنحو تحدث مع جليسه، ويدل له استحبابهم الإنصات (قوله: فلو كانوا كلهم، أو بعضهم صما إلخ.) ، بخلاف ما لو كانوا كلهم، أو بعضهم خرسا، ولا صمم بهم، فتصح بخلاف ما لو كان به صمم عارض، أو أصلي، فلا تصح م ر، وهذا الكلام يدل على صحة الجمعة إذا القوم، أو بعضهم خرسا، وفيه نظر (قوله:، وبه صرح الشيخان، وغيرهما) ، ويعتبر على الأصح عند الشيخين، وغيرهما سماعهم لها، بالفعل لا، بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم، ولا تصح مع وجود لغط يمنع لسماع ركن على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه كثيرون، أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط، وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع حجر (قوله: بخلاف العكس) فيه تأمل (قوله: لا يضر عدم فهمهم لها كما مر) قال في شرح الروض: قال