تقييده بما إذا لم يكن في أخذه وتقديمه لها كلفة لها وقع م ر. (قوله: قصد المالك إلخ) لو كان المالك مبعضا بينه وبين سيده مهايأة فهل يعتبر قصده في نوبة سيده فيه نظر. (قوله: قالوا إلخ) كأن وجه التبري عدم اتضاح الملازمة (قوله بملك وارث إلخ) فلا يبتدأ حول الوارث إلا من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بموت المورث، ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة، وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره وإن وافقه الأذرعي في بعضه حجر

. (قوله: والتي تعلف) عبارة العباب الخامس السوم ولو في كلأ مملوك له فلا زكاة في المعلوفة ولو لتعذر عليها أو المعتلفة بنفسها أو بفعل غاصب أو مشتر فاسدا ولو قدرا لو لم ترع فيه هلكت كثلاثة أيام أو تضررت ضررا بينا، أو متمولا بقصد قطع السوم، ولا أثر لمجرد نية العلف أو السوم ولا لعلفها ما لا يتمول، أو وهي ترعى كفايتها. اه. وقوله أو بفعل غاصب انظر لو قصد المالك إسامتها وسامت، ثم غصبها الغاصب وعلفها والعبارة