للملوك المستنبت وهو متجه على ترجيح السبكي المذكور م ر. (قوله: رجح منهما السبكي إلخ) اعتمده م ر وما رجحه متجه جدا ويتجه أن يحمل ما سيأتي عن القاضي أبي الطيب عليه. (قوله: في أرضه الخراجية) قال الأذرعي: مثلها المستأجرة بر. (قوله: وجبت الزكاة) أي إن لم تكن له قيمة لها وقع م ر. (قوله: وقدم لها فمعلوفة) يتجه تقييده بما إذا قوبل تقديمه بأجرة لها وقع م ر. (قوله: ويمكن حمله على كلام السبكي) الذي في شرح الروض ما نصه نعم إن حمل الكلأ على ما لا قيمة له وهو الشق الأول من كلام السبكي فقريب وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه أيضا؛ لأنه إنما يأتي على وجه ضعيف في مسألة العلف في أثناء الحول حكاه الأصل مع ثلاثة أوجه وصحح منها في الروضة والمنهاج كأصله ما قاله المصنف. اه. أشار إلى قول الروض فإن علفها أي: أثناء الحول قدرا أي: زمنا إن لم تطعم فيه هلكت أو بان ضررها كثلاثة أيام فأكثر انقطع الحول. اه. لكن قوله إنما لم أحمله إلخ يمكن حمل الثاني من كلامه على فعل ذلك القدر الآتي في الروض فيكون على الصحيح، وقوله إنما يأتي على وجه ضعيف وهو إن علف ما له قيمة لها وقع يقطع السوم وهو ممنوع ولا يلزم من ضعف ذاك الوجه في مسألة العلف ضعفه هنا م ر. (قوله: ويستثنى من ذلك إلخ) (فرع) .

استثنى ابن العماد كلأ الحرم فإذا أخذه وعلفها به لم ينقطع السوم ويتجه