الملك للمشتري

. (قوله: فله ذلك مطلقا) أي عقب الإخراج وقبله. (قوله: وعلى الأول يرجع بالأرش) قال في الروض: في باب عيوب المبيع فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب قهرا فلو باع بعضه، ثم وجد العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس. اه. قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث. وصححه في أصل الروضة، ثم أطال في بيان ذلك وبين أن المعتمد المفتى به ما في الروض لا ما في أصل الروضة فإن قلنا بما في أصل الروضة فلا إشكال على قوله هنا وعلى الأول يرجع بالأرش؛ لأنه موافق له وإن قلنا بما في الروض أشكل ما هنا إلا أن يفرق أو يفرع على ما في أصل الروضة فليحرر ومال م ر للفرق فإن قلت يمكن أن يفرق بأن تعلق الزكاة بالمال عيب حادث والعيب الحادث يمنع الرد ويوجب الأرش قلت لا يصح هذا الفرق؛ لأن الكلام بعد الإخراج ولم يبق تعلق حينئذ ولهذا يرد الجميع قهرا إذا أخرج من غيرها كما مر مع أن التعلق كان موجودا قبل الإخراج فلولا انقطاعه بالإخراج ما ساغ الرد قهرا، ثم رأيت الروض لما جزم بالأرش فقال فإن قلنا لا رد فله الأرش علله في شرحه بقوله لالتحاق نقص المال عنده بالعيب الحادث. اه.

ولا يخفى أنه إنما يظهر على ما تقدم عن أصل الروضة دون ما تقدم عن الروض لجزمه بعدم الأرش مع نقص المال عنده، ثم قال في شرح الروض وقيل لا أرش له إن كان المخرج باقيا بيدهم؛ لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالترجيح تبعا للمجموع من زيادته. اه. فإن قلت قد يلاحظ في الفرق أن تملك زكاته مكروه فلم يلتفت لإمكان عوده إلى ملكه قلت لو سلم تأثير ذلك فهو غير لازم لإمكان عوده من غير المستحق بأن يملكه المستحق لغيره، ثم يتملكه هو من ذلك الغير ولا كراهة حينئذ فليتأمل سم