قوله: وقفة) كان، وجه الوقفة أنه لا مانع من تصورها، بلا بطلان، بأن ينوي الإمام إخراج نفسه من الجماعة، فيصير منفردا، وإن لم يصر القوم منفردين بمجرد ذلك. نعم إن نوى الاقتداء بغيره صاروا منفردين كما صرح به القفال أخذا من قضية الصديق.

(قوله: فقدموا) عبارة الروض، ولو أراد المسبوقون أن يستخلفوا إلخ. وقضيته أنه استخلاف حقيقي، فله أحكامه، وأنه ليس من قبيل الاقتداء في الأثناء، ولهذا صرح في شرحه، بأن من فوائده نيل فضل الجماعة الكامل، وستأتي عبارته في الهامش لكنه مشكل، فإن كون ما ذكر استخلافا في غاية البعد بل هو من قبيل الاقتداء في الأثناء، وهو مكروه مفوت لفضيلة الجماعة، وإذا قلنا بهذا، فهل تفوت الفضيلة في الاقتداء السابق فيه نظر (قوله: لما مر إلخ.) قضية هذا التعليل الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة، ونوى الظهر، وهو قياس ما قدمه في شرح قوله: جاز لأهل اقتدى، فليتأمل. والله أعلم (قوله: غير جائز إلخ.) ، ويفارق الاستخلاف، بأنه، بمنزلة بقاء الإمام، بدليل أنه يلزمه مراعاة نظم صلاته (قوله: لا تنشأ جمعة بعد أخرى) هلا زاد، أو فعل الظهر قبل فوات الجمعة (قوله:، ولا في غيرها) ، ومنه كما هو ظاهر ما لو نوى الجمعة خلف إمامها، ولم تحصل لعدم إدراكهم معه ركعة (قوله: من تصحيح المنع) قال في شرح الروض: على أن تعليل المنع، بما ذكر لا ينافي الجواز إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو، وتحمل الصورة في الصلاة الجهرية، ونيل فضل الجماعة الكامل. اه.

(قوله: سمع أولها) أي: حضر ليوافق ما مر من اشتراط الحضور دون السماع في مسألة الحدث بر (قوله: ما صححه) في محل اعتمده م ر (قوله: في الحدث) أي: دون الإغماء، فإن قيل تفارق الخطبة الصلاة، فإن الظاهر أنه لو أغمي على الإمام جاز الاستخلاف قيل لما لزم من الاستخلاف في الخطبة تلفيقها من اثنين ضويق فيها، بخلاف صلاة القوم لا يلزم فيها تلفيق بل في إمامتها لكن يطلب الفرق بين الإغماء، والحدث