غايته أنه متعلق بالرطب وإتلافه لا يغير الحق عن صفته إلى أن قال في شرح الروض ويجاب عن البحث بأنا نمنع أن الواجب الجاف مطلقا بل محله إذا لم يتلفه المالك قبل الخرص. اه. لكن قوله؛ لأن الماشية إلخ قد يقال هذا الفرق موجود فيما يجف إذا أتلفه بعد الخرص والتضمين والقبول. (قوله: فيغرم القيمة) الأوجه أنه يغرم المثل ولا منافاة بين غرامة القيمة وضمان الرطب؛ لأن معنى ضمانه ضمان بدله. (قوله: قبل الخرص إلخ) كأن التقييد بقبل ما ذكر؛ لأن المراد بالإتلاف ما يشمل التصرف بنحو البيع وإلا فالإتلاف بالمعنى المتبادر منه ينبغي أن يعزر عليه وإن كان بعدما ذكر؛ لأنه إضاعة مال فليتأمل

. (قوله: يمكن عادة) وبينه وإلا لم تسمع دعواه وستأتي. (قوله: وصدقناه بيمينه) أطلق اليمين، وعبارة الروض أو غلطا وبينه وكان ممكنا صدق وحط عنه فإن اتهم حلف ولو يسيرا مثله في الكيلين. اه. وقوله ولو يسيرا إلخ قال في شرحه فإنه يصدق ويحط عنه ذلك ويحلف إن اتهم نعم إن كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به، وذكر التحليف في اليسير من زيادته. اه. (قوله: وعمومه) قال في شرح الروض أي كثرته. اه. (قوله: إلا أن يتهم) جعل الجوجري موضع هذا الاستثناء ما إذا علم الوقوع دون العموم بر.