كما قاله ابن قاضي شهبة الجواز م ر ش.

(قوله: فإن يضمن إلخ) قال الناشري (تنبيه) .

ظاهر عبارته أي الحاوي اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن به الزكاة الواجبة على المسلم من اليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له، والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي. اه. وقوله أي الحاوي ضمن الجاف هذا فيما يجف وإلا فيضمن الرطب كما إذا لم يضمنه وأتلفه فإنه يضمن الواجب رطبا. اه.

(قوله التمر الجاف إلخ) فيه إشعار بأن الخرص يدخل ما لا يجف وأنه يضمن المالك حينئذ الرطب وكذا قوله الآتي يضمنه أي الواجب مجففا إن كان يجف إلخ فيه إشعار بذلك بل هو كالمصرح به. (قوله: حكم عدلين إلخ) ولا يكفي واحد احتياطا لحق الفقراء؛ ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد بذلك حجر.

(قوله: فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص إلخ) هذا الصنيع الذي في شرح الروض أيضا يدل على دخول الخرص ما لا يجف أيضا ولا مانع. (قوله: ضمنه رطبا إلخ) عبارة الروض لزمه عشر الرطب قال في شرحه أي: قيمته لعدم ثبوته في الذمة وإنما لم يلزمه مثل الرطب إلى آخر ما في الحاشية الأخرى. (قوله: ضمنه رطبا) قال في شرح الروض وإنما لم يلزمه مثل الرطب كما يلزمه مثل الماشية التي لزمه فيها الزكاة وأتلفها وإن كانت متقومة؛ لأن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر بخلاف الرطب. قال الرافعي: ولك أن تقول ينبغي أن يلزمه الجاف؛ لأنه الواجب