(قوله: أو بملك له تلقاه من غيره) ينبغي أن محل كونه في هذه لمن تلقى منه ما لم يدعه هو وأمكن دفنه في زمن يده وإلا فهو له بلا يمين إن لم ينازعه المنتقل عنه وإلا فبيمين كما يدل عليه ما قالوه فيما لو تنازع فيه البائع والمشتري فليتأمل سم. (قوله: فإنه للمالك) أي أو ورثته. (قوله: ولمن تلقاه) أي أو ورثته (قوله وإن لم يدعه) فإن نفاه فينبغي أنه لقطة. (قوله: ولا يدخل في البيع إلخ) قال في الروض فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه وإذا أخذناه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية. اه. (قوله: موقوف بيده) ينبغي أن لا اعتبار بيد ناظر غير مستحق وهذا حق للمستحق. (قوله: وقد استشكله والد الجاربردي إلخ) لقائل أن يقول لا ورود لهذا الإشكال وذلك؛ لأن الوجه أن محل كون الموجود المذكور لمن انتقل الملك منه إلى الواجد ما لم يدعه الواجد، أما إذا ادعاه وقد أمكن دفنه في زمن يده فهو له بلا يمين إن لم ينازعه من انتقل إليه الملك منه ومما يدل على ذلك أن من الواضح أن هذا الواجد بالنسبة لأصله الذي انتقل إليه الملك منه كأصله بالنسبة لمن تلقى عنه وقد قالوا أنه له بلا يمين إن ادعاه أي: ولم ينازعه من تلقى عنه وإن لم يدعه فلمن فوقه إن ادعاه.

وهكذا فإذا حكم به لمن انتقل الملك منه إلى الواجد إذا ادعاه مع تلقيه الملك من غيره فليحكم به للواجد إذا ادعاه إذ لا فرق بينهما، أما إذا نازعه من انتقل الملك منه إليه فهو له أيضا لكن مع يمينه كما يدل عليه ما ذكروه في تنازع البائع والمشتري فيه وحينئذ فالوجه جريان هذا التفصيل في الموقوف عليه إذا كان الموقوف بيده؛ لأنه بالنسبة للواقف كالواجد بالنسبة لمن انتقل إليه منه الملك فيحكم بأنه له بلا يمين إن ادعاه كما صرح بذلك في الروض وغيره وقد أمكن دفنه في مدة يده كما هو ظاهر ولم ينازعه<span class="matn- hr">