قوله بهذه النسبة) أي وهي زيادة الذهب على الفضة بمقدار نصفها. (قوله: فيكون إلخ) إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة

. (قوله: أو صورة) أي لا يكون إلا لهم (قوله كافر) بلغته دعوة ليشمل الذمي وظاهر أن محل كونه فيئا إذا لم يكن له وارث والحربي وينبغي أن محله ما لم يوجد بدار الحرب ويؤخذ قهرا أو لنحو سرقة وإلا فهو غنيمة لكن لو كان مالكه ميتا ولا وارث له مطلقا ولم يستول عليه أحد منهم وأخذ على وجه نحو القهر فهل هو غنيمة أيضا وقد يقال إن ذبوا عن مثله فغنيمة وإلا فلا بل لا يتحقق قهر حينئذ فليتأمل فقد يقال هو فيء مطلقا؛ لأنه غير مملوك لأحد فلا أثر للذب عنه. (قوله: لا يعرف إلخ) صريح في أنه بعد معرفة أنه مال الجاهلية لا يشترط العلم بعدم بلوغ الدعوة بل الشك فيه كذلك فليتأمل.

(قوله: كلامه السابق) أي قوله وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا فقيد ببلوغ الدعوة. (قوله: القياس أنها للمرتزقة) اعتمده م ر. (قوله: أو بملك أهل الحرب) وكذا بغير ملكهم في دارهم إذا كان دفينهم كما هو ظاهر (قوله فإنه فيء أو غنيمة) لعل المراد أنه فيء إن لم يكن من يمنع عنه كأن جلوا عن ملكهم، وغنيمة إن كان من يمنع لكنه أخذه قهرا أو بنحو سرقة، ثم رأيت عبارة الروض وشرحه وهي وإن وجده في ملك الحربي في دار الحرب فله حكم الفيء، كما قاله الإمام إن أخذه بغير قهر وإن أخذه قهرا فهو غنيمة. اه. المقصود نقله منها