كانت الجملة خمسة وعشرين أو ثلاثين من غير نظر للجملة فلا تخالف بينهما والرافعي إنما بنى اعتراضه على اعتبار تقويم جملة إبله مثلا، ثم تجب صحيحة نسبة قيمتها لجملة القيمة كنسبة الفرض لجملة الإبل ومن البين أن جملة خمس وعشرين تخالف جملة ثلاثين لكن النظر للجملة لم يعولوا عليه كذا قرره بعضهم وأقول هو مسلم فيما إذا كانت قيمة كل صحيحة دينارين وقيمة كل مريضة دينارا كما هو فرض هذا المثال كما دل عليه قوله كذلك، أما لو اختلف قيمة الصحاح، وقيمة المراض كأن تساوت صحيحة دينارين وأخرى دينارا وأخرى نصف دينار وهكذا وساوت مريضة دينارا وأخرى نصف دينار وأخرى سدس دينار وأخرى ثمن دينار مثلا، وهكذا فلا بد من النظر للجملة كما اقتضاه الضبط السابق في قوله مراعيا إلخ ولا يمكن الاكتفاء بصحيحة تساوي قيمتها نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة لتفاوت قيم الصحاح والمراض فيحتاج لما قاله الرافعي فليتأمل سم

(قوله: وله أن يخرج للضأن من معز) إلى قوله الآتي في الشرح وخمس مجيدية هذا كله إذا تعدد النوع قال في شرح الروض، أما إذا كان عنده منها نوع واحد فإن لم تختلف صفتها أخذ الفرض من أيها شاء إذ لا تفاوت كما علم مما مر وإن اختلفت صفتها ولا شيء فيها من أسباب النقص أخذ من خيرها كما في الحقاق وبنات اللبون ذكره في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب ولعل الفرق بين اختلافها صفة أي: حيث يجب معه الأغبط، واختلافها نوعا أي: حيث لم يجب معه الأغبط شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك فإن وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده. اه. وقوله لكن من أجوده قيل أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر. اه. فإن قيل قوله السابق يأخذ من خيرها ينافي ما تقرر أنه لا يأخذ من الخيار قيل يجمع بحمل هذا على ما إذا كانت كلها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الذي لا يؤخذ وقد تقرر أن الأغبط لا ينحصر في زيادة القيمة، وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ. اه. وقوله ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك قد يقال الإخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته ويجاب بمنع أنهما سيان كما يظهر من مثال المتن السابق مع ما فرضه الشارح من القيمة فإنه إن أخرج واحدة من الضأن كانت قيمتها دينارا كاملا وذلك أكثر من ماعزة يحصلها تساوي خمسة أثمان دينار ومن ضائنة يحصلها تساوي ذلك (تنبيه) .

هل المراد بعدم الإخراج من أجودها إذا لم يكن ذلك بمراعاة القيمة أو مطلقا فيه نظر وظاهر كلامهم الثاني. (قوله: أي إخراج أية واحدة منهما إلخ) قد يقال هذا لا يتصور في الضائنة مع ما فرضه الشارح من<span class="matn- hr">