قوله أو تنتج ماشيته وثم تموت إلخ) هذا التصوير الأخير اقتصر عليه الشيخان، والذي قبله زاده الشارح تبعا للإسنوي لكن المعز يتصور فيها الصغير غير المجزئ كان ملك أربعين من المعز وحال عليها حول فقط ولا كذلك البقر لأن بتمام السنة يخرج التبيع وهو من أسنان الزكاة في الجملة فإن قلت هل يجزئ مثل هذا في الإبل كان ملك ستا وثلاثين منها حولا فقط فإنها بنت مخاض فيجزئ واحد منها مع أنه لا يجزئ عن النصاب قلت لا فإنه إذا أخرج في هذا بنت مخاض يجب معها جبران ولا كذلك في البقر لأن الجبران لا يدخلها وقد صرح في الروض بأنه لو ملك إحدى وستين تماما وكانت عند تمامه بنت مخاض يخرج واحدة وثلاث جبرانات لأن واجبه الجذعة وإن لم تكن في ماله، نعم يجب أن تكون قيمة التبيع المأخوذ في الأربعين فوق المأخوذ في الثلاثين لكن قوله المأخوذ إلخ يفيد أنه يؤخذ في الأربعين تبيع. وقوله فوق المأخوذ أي بالنسبة (قوله كاملة مع ناقصة) أي بحيث يكون نسبة قيمتهما لقيمة الجميع كنسبتهما للجميع أخذا مما ذكره في قوله مراعيا إلخ (قوله ربع تسع إلخ) كما أن الواحدة من ستة وثلاثين ربع تسعها (قوله نصف صحيحة) أي قيمته وقوله ونصف مريضة أي قيمته (قوله وهو دينار ونصف) وذلك ربع عشر قيمة الجميع كما أن الواحدة من أربعين ربع عشرها (قوله وفي ثلاثين بعيرا كذلك) أي نصفها صحاح إلخ (قوله فلا اعتبار بالوقص إلخ) أقول وهو مسلم في المثال السابق ولكن لو فرض أن الثلاثين المذكورة ليس فيها سليم مثلا إلا واحدة فإنها تتعين والوجه ما قاله الرافعي يقطع النظر عن الوقص ويكون التقسيط على خمسة وعشرين أي فتكون عليه صحيحة بأربعة وعشرين جزءا من خمسة وعشرين من قيمة مريضة ويجزئ من خمسة وعشرين جزءا من قيمة صحيحة ولو اعتبرت الوقص لقلت عليه صحيحة بتسعة وعشرين جزءا من ثلاثين من قيمة مريضة ويجزئ من ثلاثين جزءا من قيمة صحيحة ولا شك في اختلافه برلسي (قوله فلا اعتبار بالوقص) أي فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة ذكره الزركشي وغيره لأنا نأخذ في المثال المذكور صحيحة بنصف قيمة صحيحة ونصف قيمة معيبة سواء