فاتضح جعل الإسنوي المذكور. (قوله: وجوبا) معمول ليعد.

(قوله: لأنه الأصل) أجيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوجوب فلذا قيد فيه الفرض؛ لأنه الذي تجب له الإعادة بخلاف النفل لا تجب الإعادة لها في نفسها لجواز تركه، وإن وجبت من حيث صحته وجوازه وأقول فيه نظر؛ لأن الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة الوجوب باللام.

(قوله: والظاهر إلخ) هذا الكلام مشكل إذ يلزمه أنه لو نزع الثوب ثم احتاج إليها للستر يتوقف على الاجتهاد ويلزمه أيضا أن في اشتباه طعامه بطعام الغير أو طعام نجس بطاهر لو استعمل بعض الطعام ثم عاد لاستعمال الباقي يتوقف على الاجتهاد ولا يسع شيخنا - رحمه الله - التزام ذلك بر.

(قوله: والظاهر حمله إلخ) الوجه إجراؤه على إطلاقه م ر.

(قوله: فإن لم يبق معه طاهر بيقين) هذا صادق بما إذا لم يبق مما استعمله أو لا شيء بأن استعمل جميعه أو تلف باقيه بعد استعمال بعضه لكن المنفي حينئذ على طريق الرافعي وجوب الإعادة وأما جوازها فثابت على طريقه كما قاله في شرح الروض وستأتي الإشارة إليه ولا ينافي عدم الوجوب هنا الوجوب في قوله السابق، وإن سوى المأخوذ كأن قد تلف؛ لأن ذاك في الاجتهاد أولا وهذا في الاجتهاد ثانيا، والفرق بينهما ما سيعلم من قول الشارح الآتي ولا يشكل بما قدمه تبعا للرافعي إلخ فليتأمل

(قوله وصب ما نجسه) لو صبه واستمر ذاكرا لدليل الاجتهاد وبقي مما استعمله بقية واحتاج لطهارة أخرى فالوجه جواز التطهر بتلك البقية عند الشيخين استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وليس في هذا اجتهاد في غير متعدد، بل هو استصحاب لحكم اجتهاد صحيح فليتأمل