نظر

(قوله: وفارق المنع) أي منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين.

(قوله: في نظيره من القبلة) كأن دخل الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل أو كان بينهما حائل حادث غير محتاج إليه كالدواب م ر

(قوله: فطلب غيرها إلخ) قد يمنع أن في الاجتهاد طلب غيرها بل ليس المطلوب به إلا هي، ولو كان فيه طلب غيرها لزم ذلك فيما إذا قدر على اليقين مع حائل غير حادث، اللهم إلا أن يكون المراد طلب غيرها باعتبار أن الاجتهاد قد يؤدي إلى غيرها في الواقع فليتأمل

(قوله: وبأن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد) قال شيخنا الشهاب ما نصه هذا يتخلف فيما لو أمكن خلط القلتين ثم رأيت الجوجري أورد ذلك وأجاب بما نصه لا نسلم حصول اليقين في هذه الصورة في حالة الاجتهاد إذ قبل الخلط لا طاهر بيقين وبعد الخلط لا اجتهاد اه.

أقول هو معارض بالمثل في القبلة إذ قبل مشاهدتها لا يقين وبعدها لا اجتهاد على أنه بنى جوابه هذا على أن المراد حصول اليقين حالة الاجتهاد وهو ممنوع فالوجه أن يعتذر عن صورة القلتين بأنه فرد نادر فألحق بالأعم الأغلب أو يمنع اتحاد المحل في مسألة المياه من حيث إن محل الظن شرطه التعدد وتفاصل أجزاء الماء ومحل اليقين إنما هو بعد تغيير صورة المشتبه وإحداث فعل فيه تصير به العين متحدة ولا كذلك القبلة، فإن عينها واحدة في الحالين هي الجهة المتيقنة فليتأمل

(قوله: حاصل في محل الاجتهاد) كأن معنى ذلك أن جهة القبلة المقدور على تيقنها من جملة الجهات المشتبهة المجتهد فيها بخلاف الماء والثياب، فإن المتيقن خارج عن المشتبه المجتهد، فيه تأمل أو أن الجهة التي قدر على تيقن أنها القبلة هي المجتهد في طلبها، فإنه يجتهد لتحصل القبلة وهي جهة واحدة هي الجهة المتيقنة فليتأمل.

(قوله حاصل إلخ) أي المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد بخلاف الماء والثياب، فإنه خارج عنه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد هو الطاهر من المشتبهين، والمتيقن أمر ثالث خارج عنهما وإذا كان المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد كان الاجتهاد عبثا؛ لأنه طلب أمر متيقن