عنه فيمتنع الاجتهاد هنا لعدم التعدد سم.

(قوله: فإذا ادعى امتيازا بعلامة إلخ) لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يتصور وجود علامة في المحرم تميزها عن غيرها كما يتصور وجود علامة في نحو: ثوب وعبد تميزه عن غيره فحاصل دليله أن العلامة إما أن تعدم أو لا تعتبر لأن الأصل في الأبضاع الحرمة وهو كلام صحيح، غير أنه إنما يتجه على إطلاق الجمهور أن أصل المنافع الحل، أما على قول السبكي باستثناء أموالنا وأن الأصل فيها الحرمة فيشكل لوجود الأصل المذكور في الأموال كالثوب والعبد، فليتأمل.

(قوله: ولو بلا اجتهاد) هل المراد أنه لا أثر للاجتهاد مطلقا حتى يجوز له نكاح من ظن بالاجتهاد أنها المحرم أو المراد أنه لا يجب الاجتهاد ولكن لو ارتكب امتنع نكاح من ظن به أنها المحرم، فيه نظر.

(قوله: ولو بلا اجتهاد) يدل على جواز الاجتهاد.

(قوله: بخلاف النكاح) اعترض عليه في هذا الفرق بأن النكاح كذلك ألا ترى أنه لو شك في محرمية امرأة كأن تيقن رضاعها من أمه وشك هل رضعت خمسا أو لا حلت له، وإن قدر على من تحل له يقينا اه.

(قوله: منهن مطلقا) فإن وجد عقد بشروطه على واحدة منهن جاز وطؤها كما هو ظاهر