(وهل له حينئذ أخذ ما في يد غيره أو ما في يده على وجه الظفر) ، فيه نظر.

(قوله: بسببها إلخ ) قضيته أنه لو لم يبين السبب، ولم يعلم من حاله ما ذكر وكان فقيها موافقا، لا يعول على خبره، وكلام الشيخين وغيرهما صريح في خلافه فإنهم أطلقوا وجوب اعتماد خبره إذا كان فقيها موافقا، وإن لم يبين السبب إلا أن يقال كونه إنما يخبر بوفق اعتقاد من يخبره لازم عادة لكونه فقيها موافقا، وفيه نظر لأنه وإن سلم أنه لازم له كذلك فهو أعم منه إذ قد يوجد في الفقيه المخالف. وشمول كلام الشارح لهذا متجه جدا، ويجاب بأن هذه الأعمية لا محذور فيها.

(قوله: أو يعلم إلخ) فيه دلالة على عدم قبول المجهول الذي لم يبين السبب وهو ظاهر