قوله وتعذر التدارك) بطول الفصل (قوله فإن قصر الفصل) أي ولم يوجد مناف على ما تقرر في نظائره (قوله ويعيد كلا إلخ) يمكن أن يستثنى ما لو قصر الفصل بين السلام من الأولى والتذكر فيأتي بالركن لتتم الأولى، لأنه يجعل المتروك منهما احتياطا ثم يأتي بالثانية قبل طول الفصل، وقد حصل فليتأمل. (قوله والمراد إلخ) هذا بالغ في رده شيخنا الشهاب البرلسي بما بالغ في اعتراضه الشهاب ابن حجر في فتاويه، بما بينت رد جميع ما أطنب به في هامشها

(قوله نسبة للأول) لعله من نسبة الجزئي إلى كليه (قوله وفي المجموع إلخ) اعتمد الجلال المحلي ما في المجموع وحمل عليه ما في الروضة وأصلها حيث قال: عقب قول المنهاج ويجب كون التأخير بنية الجمع ما نصه قبل خروج الوقت بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي شرح المهذب عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي، بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها اه ورد في شرح الروض هذا الحمل بأنه ينافيه. قوله أنها صارت قضاء أي؛ لأنه إذا أريد الأداء الحقيقي لم يلزم من تركه النية في زمن يسع الأداء الحقيقي أن تكون قضاء؛ لأنه قد يتركها في ذلك الزمن ثم يأتي بها وقد بقي ما يسع ركعة، فتكون أداء فقوله أنها تصير قضاء إنما يصح إذا لم يرد الأداء الحقيقي، وأقول: هذا الرد مدفوع بأن المراد أنه إذا ترك النية في ذلك الزمن واستمر تاركا لها إلى خروج الوقت صارت قضاء، وعبارة الإيضاح صريحة في ذلك فتدبر سم، هذا وقد أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن ما في المجموع هو المعتمد اه

وإذا قلنا به فهل يعتبر أيضا ما يسع قدر الطهارة أخذا من تعليلهم اشتراط كون التأخير بنية الجمع؟ بقولهم: وذلك لتتميز عن التأخير المحرم، فإن التأخير قدر ما يسع الصلاة دون طهارتها تأخير محرم لما يلزم عليه من إخراج بعض الصلاة عن وقتها، فلا يفيد الشارح بعد ذلك أولا بغير ما ذكر، ويمنع الأخذ من التعليل المذكور؛ لأنه إذا بقي قدر الصلاة فقط فالتأخير الآن بلا نية حرام، فالنية تميز التأخير الجائز عن المحرم ولا يضر في ذلك سبق حرمة التأخير بدليل أنه لو لم يعزم من أول الوقت على فعلها فيه ولا على التأخير ليجمعها مع الثانية، عصى بهذا التأخير مع أنه لو نوى التأخير للجمع وقد بقي ما يسعها مع الطهارة صحت هذه النية بلا إشكال، مع أنه قد سبقها العصيان بالتأخير أو يعتبر إن كانت الطهارة طهارة ضرورة بخلاف طهارة الرفاهية<span class="matn-hr">