المطلوب نظر (قوله ولم يجئ بالوحل) قد يقال: هلا ألحق بالقياس فإن قيل: رخصة قلنا: وترك الجماعة كذلك على أن الذي في جمع الجوامع حاصله جواز القياس في الرخص، ومنه قياس كل جامد طاهر قالع غير محترم في جواز الاستنجاء به على الحجر الوارد فليتأمل

(قوله وشرطه) ينبغي أن يكون الشرط في الجمع وقوع الثانية أداء بأن يدرك ركعة منها في الوقت، ثم رأيت عن البلقيني وولده الجلال ما كتبه بهامش شرح المنهاج، وحاصل ما ذكره ولده مخالفا له جواز الجمع ولو نوى الجمع في، وإن بقي ما لا يسع ركعة فليراجع ما أوردناه عليه (قوله، ولو نوى الجمع إلخ) الأولى ثم نوى تركه بعد تحللها ثم أراده قبل طول الفصل ففيه تردد. والوجه الجواز كما لو ارتد بعد تحللها ثم أسلم فورا فله الجمع

(قوله ثم نواه في الأولى لا بعدها) ، ولو قبل إحرام الثانية (قوله فالوجه امتناع الجمع) الأوجه خلافه م ر، وقد يجعل الفرق أن من شأن السفر أن يكون بالاختيار فيدخل ما لو لم يكن بالاختيار