قوله محدث أم لا) أي أم لم يعلم ولعل المراد لم يعلم عند الشروع أو في الصلاة لا مطلقا، وإلا لم تتصور المسألة (قوله بين مقيم ومحدث) أي فيكفي أحدهما بر

(قوله من غير خوف ولا سفر) قد يقل أي حاجة لقوله ولا سفر مع أن من المعلوم أن من في المدينة ليس في سفر، ولا يحتمل أن يكون في سفر اللهم إلا أن يقال: إنه احتراز عن أن يراد بالمدينة ما يشمل نواحيها وما حواليها، فإن السفر يتصور في ذلك أو عن أن يراد بقوله صلى بالمدينة صلى بعد تحوله للمدينة، وهذا يصدق مع كونه في السفر. (قوله فلا جمع بشيء منهما) قال في شرح الروض: نعم إن كان الثلج قطعا كبارا جاز الجمع كما في الشامل وغيره، وفي معناه البرد وبه صرح في الذخائر

(قوله عن ذوب عري) ينبغي أن الجملة حال من البرد والثلج (قوله في جماعة) يؤخذ من اشتراط الجماعة أن الإمام المريد للجمع يجب عليه نية الإمامة، لكن لا يبعد أنها كنية الجمع حتى يكتفى بها في أثناء الأولى فليتأمل، ويحتمل أن لا يشترط للإمام نية الإمامة مطلقا كما لا يشترط تأذيه بالمطر كما سيأتي في جواب الشارح والجامع أن كلا من الجماعة والتأذي بالمطر شرط لصحة الجمع فكما سقط الثاني عن الإمام فليسقط الأول أيضا، وقد يفرق فليتأمل

ولعل الأوجه عدم اشتراط الجماعة في الأولى مطلقا لا من الإمام ولا من غيره؛ لأنها في وقتها غير متوقفة صحتها على جماعة ولا جمع، واشتراط الجماعة في أول الثانية مطلقا؛ لأنها شرط في صحتها. (قوله بخلاف من لا يصلي في جماعة إلخ) هل تشترط الجماعة في جمع الصلاتين فتمتنع المفارقة في البعض، أو تكفي عند الإحرام بكل منهما، وإن فارق فيما عداه فيه نظر، ولعل الوجه هو الثاني لحصول الجماعة في جميع الصلاتين، وإن فاتت فضيلتها بالمفارقة بغير عذر، واشتراط وجودها أيضا عند التحلل من الأولى كما في المطر غير متجه؛ لأنه إنما اشترط ذلك ليتصل آخر الأولى بأول الثانية مقرونا بالعذر

والاتصال هنا مقرونا بكون الصلاة جماعة حاصل مع المفارقة عند تحلل الأولى، ومما يدل على الفرق بينهما أنه قال في شرح الروض: باعتبار امتداد المطر بينهما ولا يتصور امتداد الجماعة بينهما فإن قلت: ينبغي أن نية الجماعة كنية الجمع فيكفي في الأثناء قلت قضيته الاكتفاء بها مع التحلل من الأولى وهو من أبعد البعيد: فإن قلت هل يحتمل اشتراط ركعة؟ قلت هو محتمل (قوله في جماعة) أي، وإن كان بالمسجد ويفارق الإبراد حيث يجوز للمنفرد بأن في هذا إخلاء الوقت رأسا عن الصلاة