في الروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد، وإلا فهذه المسألة بشخصها ليست في الرافعي ومن تبعه. (قوله فمسجد) أي واحد (قوله فمسجدان منفصلان) لعل محله ما لم يكن ذلك النهر مملوكا للواقف ويدخله في الوقفية، وإلا فينبغي أن الجميع مسجد واحد. (قوله لأجله) ولم يعلم كونها قبل الآن شارعا أو نحوه، سواء أعلم وقفيتها مسجدا، أو جهل أمرها، عملا بالظاهر وهو التحويط عليها، وإن كانت منتهكة غير محترمة حجر (قوله طريق) أي ولم يعلم سبقه للمسجد، أما إذا علم سبقه فهما كمسجدين فيما مر حجر. (قوله وقال ابن كج إلخ) محل الخلاف إن جهل وقفيتها مسجدا، فإن علم وقفيتها مسجدا فمسجد قطعا، وعكسه ليس مسجدا قطعا بر

(قوله فراسخ) هو كذلك ولكن ينبغي اشتراط تأخر إحرام الكائن فوق الثلاثمائة على إحرام مأموم فيها يكون كالرابطة، ولو زال في أثناء الصلاة، فالظاهر أنه لا يضر بر. (قوله والآخر في آخر) من مكان واحد أو مكانين كدارين (قوله فالشرط اتصال المناكب) أي ثم بعد ذلك لا يشترط في المصلي في صف المأموم، وبنائه سوى عدم الزيادة على الثلثمائة بر. أي بينه وبين المأموم، كذا ينبغي أنه المراد أي إلا أن يكون ذلك المصلي في بناء ثالث، فينبغي اعتبار اتصال بنائه ببناء المأموم أيضا، وهكذا (قوله على ثلاثة أذرع) لو فرض حصولها من مأمومين، وقف أحدهما في طرف بناء الإمام، والآخر في البناء الآخر كفى وإن بعد الإمام، لكن ينبغي أن يكون الواقف في طرف بناء الإمام حينئذ تحرم قبل هذا، فإن الربط به، ثم من خلفه يكون رابطة لمن وراءه بر

(قوله صح اقتداء من خلفه) ، وإن كان هو أنثى ومن خلفه ذكرا على المتجه بر وحجر، وخالف م ر. (قوله وهم معه كهو مع الإمام) ، المتجه عندي أنه إذا تعددت الرابطة كفى وجود شروطها من أي واحد مطلقا، ولو طارئا حتى لو تأخر إحرامه وموقفه عن واحد في ركعة وعن آخر في أخرى أو عن الموجود في ركعة وعن الطارئ في أخرى كفى؛ لأن وجود من يصلح للربط مطلقا على أي وجه وجد يتحقق به الربط، ويصير المكانان بسببه كالواحد فتأمله سم

(قوله في الإحرام والموقف) زاد في القوت السلام بحثا وزاد ابن المقري الأفعال وفيه نظر، لكنه قضية قولهم: إنهم معه كهو مع الإمام<span class ="matn-hr">