انظر هذا فإن فيه تفضيل السنة على الفرض فلعله مفرع على القول بنية الجماعة بر وقياس ذلك أنها في المسجد الحرام منفردا أفضل من الجماعة في مسجد المدينة، وفي مسجد المدينة أفضل منها في الأقصى م ر. (قوله: جماعة مسجدي) أي: الجوار قال الشهاب في شرح العباب: ذكر الجوار ليس بقيد كالجماعة بل المراد أنه لو استوى المسجدان سواء كانا بجواره أم لا، وسواء كانا قديمين أم جديدين أم مختلفين جماعة، وخشوعا، وموافقة للسنة في الأكمل والهيئات وغير ذلك، وكان إمام كل منهما موافقا وعدلا فما سمع نداه إلخ.

قال بعض أصحاب القفال: وجار المسجد أربعون دارا من كل جانب وكأنه أخذ ذلك مما يأتي في الوصية، والأحسن أنه من سمع النداء فإن لم يسمعه من سائر المساجد، أو سمعه من كلها فالأقرب إلى داره فهو جاره فلو كان هناك مسجدان مهجوران أحدهما بجواره فالظاهر أن إقامة الجماعة فيه أفضل ش عب. (قوله: قدم ما يسمع نداءه) تقديم ما يسمع نداءه إنما يتصور إذا سمع نداء أحدهما دون الآخر، ويتعين أن الأحد الذي سمع نداءه هو الأقرب بدليل قوله الآتي: فإن فرض إلخ. وقولهم: الأقرب شامل لما إذا سمع نداءهما، أو لم يسمع شيئا وحينئذ فالمقدم الأقرب مطلقا فلا معنى للترتيب بين ما يسمع نداءه، والأقرب فليتأمل سم. (قوله: ثم الأقرب) إن لم يسمع نداءهما، أو سمعهما معا (قوله: قدم ما يسمع إلخ) فقط، أو قبل الآخر وإن كان أبعد خلافا لمن بحث تقديم الأقرب كذا في شرح العباب. (قوله: ثم يتخير) في الروض وشرحه ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه، أو واقفه، ثم يتخير. اه.

(قوله: وتحصل جمعة بركعة) أي: فاعتبار الركعة لإدراك نفس الجمعة لا لإدراك فضل الجماعة فقد صرح المتولي بأن من أدرك الإمام فيها في التشهد الأخير لا يكون مدركا للركعة ولكنه مدرك لفضيلة الجماعة قال البلقيني وهو فرع حسن ش ع. (قوله: ركعة من الصلاة) شامل لغير الجمعة، وحمله على الجمعة بدليل الخبرين الآتيين يرد عليه أنهما من باب ذكر بعض أفراد العام بحكمه