كفعله، وقوله: كما تقرر في الأصول، ولا يدفع ذلك أنه لعله هم بالاجتهاد بناء على الصواب أنهم لا يخطئون في الاجتهاد نعم يدفعه ذلك إن قلنا: إنهم مخطئون فتأمله فعلى هذا الصواب المذكور لا يندفع دلالة خبر البخاري على أنها فرض عين بما ذكر من أنه لم يحرق وبأنه إنما هم فتأمله. (قوله : لعله هم بالاجتهاد إلخ) لا شك أن همه - صلى الله عليه وسلم - بذلك ولو عن اجتهاد دليل على الجواز، ومنعه بعد ذلك بالوحي على تقديره نسخ للجواز الثابت بالاجتهاد فغرض الشيخ من الجواب أن ذلك كان جائزا، ثم نسخ لكن قوله، أو تغير اجتهاده إنما يصح على القول بأن كل مجتهد مصيب أو على تجويز الخطأ في اجتهاد الأنبياء، ثم لا يقرون عليه وباعتبار هذا المعنى الأخير يصح أن يكون غرضه من الجواب عدم ثبوت الجواز من أصله هذا ولكن هذا المعنى الأخير وجه ضعيف والصواب أنهم لا يخطئون برلسي لكن قوله نسخ للجواز إلخ لا يخفى أن الجواز الدال عليه الاجتهاد وإن نسخ كاف في دلالة الخبر على فرضية العين.

فقوله: ولأنه إلخ لا يصلح للجواب عن الخبر، وقوله: ثبوت الجواز أي: فالاجتهاد الأول غير صواب فلم يقر عليه بدليل وجود الاجتهاد الثاني، والاجتهاد الثاني هو الصواب؛ لأنه قر عليه. (قوله: ثم نزل وحي بالمنع) أي: فقد نسخ به الجواز الذي دل عليه الهم. (قوله: أو تغير اجتهاده) أي: وكل اجتهاد صواب فقد نسخ الثاني الأول. (قوله: وهي والانفراد به إلخ) عبارة شرح المنهج لكنها إنما تسن عند النووي للقراءة بشرط كونهم عميا، أو في ظلمة فتسن. (قوله: ثم صبح غيرها إلخ)