قوله: فلا يؤثر فيه الشك) أي: بعد السلام ومن الشك فيه الشك في نيته فإذا شك بعد السلام في نية الوضوء لم يؤثر بالنسبة لهذه الصلاة التي سلم منها؛ لأن الشك في نية الوضوء لا يزيد على الشك في أصله وهو لا يضر بعد السلام ويؤثر بالنسبة لصلاة أخرى؛ لأن الشك بعد الوضوء في نيته يؤثر بالنسبة له، وهذا من ذلك.

ولو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم شك في نية الوضوء، ثم تذكر فأراد العود لسجود السهو لم يضر هذا الشك؛ لأنه بإرادة العود يتبين أنه لم يخرج من الصلاة وأن الشك واقع في الصلاة وهو لا يؤثر في صحتها كما تقرر وفاقا في ذلك ل م ر وأقول: الشك في الشرط في الصلاة مبطل إن طال فلعل هذا إذا لم يطل. (قوله: ولهذا بقي طهره) أي: إن قطعنا النظر عن جملة الآتي وجعلنا المسألة عند النووي مصورة بما تيقن سبق الطهر، ثم عرض له الشك هذا مراد الشارح قطعا فإن الطهر لا يبقى إلا كذلك وحينئذ فلك أن تقول: هذا لا يصح أن يكون مراد النووي لقول النووي فيما سلف عنه فإنه شك في الانعقاد مع ما نقله الشارح عنه قبيل التنبيه الآتي من جواز دخول الصلاة ابتداء بمثل هذا الطهر المشكوك فيه، إذا علمت ذلك فكانت صورة المسألة أن الطهر باق فما معنى قول الشارح فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي إلخ كذا بخط شيخنا البرلسي<span class="matn-hr">