قوله: ولا منافاة بينهما) أجيب بأن هذه الزيادة تنافي التفصيل؛ لأنها تمنع مطابقته للإجمال حيث «قال - عليه الصلاة والسلام - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وفصلها بالجبهة واليدين والركبتين وطرفي القدم فزيادة الأنف تنافي كون المذكورات تفصيلا للسبعة وفيه نظر لجواز عد مجموع الجبهة والأنف واحدا لتقاربهما ويجاب بأنه إنما يحسن ذلك لو ذكر الأنف في العد فيقال اعتبرهما شيئا واحدا لكنه لم يتعرض له نعم اعترض بمنع منافاة هذه الزيادة للتفصيل وإنما ينافيه لو حصر ما أمر بالسجود عليه في السبعة كما لو كان قال لم أؤمر بالسجود إلا على سبعة أعظم والعدد لا مفهوم له وكونه أمر بالسجود على السبعة لا ينافي أمره بالسجود على غيرها أيضا كالأنف ويجاب بأن الصحيح ثبوت مفهوم العدد ولو سلم فالظرف أعني على سبعة أعظم له مفهوم بلا كلام فيدل على نفي الأمر بالسجود على غير السبعة وحينئذ ينافي الزيادة المذكورة التفصيل. (قوله: في المجموع وجوبه) قد يقال إن أريد وجوب وضعه ففيه أنه مع تقدمه في قوله قال في المجموع وفيه ضعف إلخ لا يناسب الانتقال إليه عن سن الكشف إذ المعنى حينئذ يسن كشفه بل قوي وجوب وضعه ولا كبير مناسبة في هذا الانتقال وإن أريد وجوب كشفه كما هو ظاهر العبارة أشكل بأن أصل الوضع غير واجب فكيف يوجب الكشف إلا أن يريد الوجوب في حصول السنة فليراجع

(قوله: جلس للاستراحة في كل إلخ) أي: إلا الأخيرة كما هو ظاهر. (قوله: وفيما لو صلى قاعدا) انظر هذا مع قوله آنفا ولا للمصلي قاعدا كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه إذا جلس لقصد الاستراحة انصرف عن القيام إلى الاستراحة وإن لم يكن مطلوبا فلا تصح القراءة فيه فيحمل كلامه على ما إذا قصد ذلك فليتأمل. (قوله: وفيه نظر) لعل وجه النظر أنه ينبغي أن يجوز انتظاره على غير الأخير أيضا لخفتها وقد ينظر في هذا بأنها قد تطول بناء على أنه لا يضر تطويلها مطلقا كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي لكن أفتى البلقيني بأن تعمد تطويلها مبطل وفي الخادم في باب صلاة الخوف فيما لو صلى بهم ثنائية وفرقهم فرقتين نقلا عن الأصحاب التصريح به أعني بأن تعمد تطويلها مبطل<span class ="matn-hr">