لا يسن أي: بالاتفاق عند الشيخين بخلاف ما في المتن فإنهما اختلفا في ندبه

(قوله: كذا صححه الرافعي) هذا بناء منه على أن مقصود المصنف بيان سنية وضعها وليس بلازم لجواز أن يكون مقصوده بيان سنية الترتيب بين القدم والركبة وبين اليد ثم بين اليد وبين الجبهة والأنف بدليل تعبيره بثم وهذا لا ينافي أن يكون أصل الوضع واجبا وإن لم يتعرض له فيما سلف في الكلام على الأركان فيكون جاريا على ما صححه النووي م ر وقد يؤيد ذلك قوله: ثم جبهته وأنفه فإنه معطوف على ما قبله فيكون معمولا للنية ولا يصح ذلك باعتبار الترتيب دون أصل الوضع لوجوبه قطعا فليتأمل سم. (قوله: بطون الأصابع) أي: جزء منها من كل قدم. (قوله: الأصابع والراحة) أي: جزء من كل يد ولو بطن بعض أصبع أو بعض راحته. (قوله: لم يجب وضعه) يحتمل أن يسن. (قوله: رفع يديه قبل ركبتيه) وفي رواية نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ومحل ذلك إذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد السابق فحينئذ السنة له تقديم رفع اليدين والاعتماد على الفخذين ليستعين على النهوض وعليه يحمل أيضا إطلاق ابن الصباغ ندب رفع يديه قبل ركبتيه حجر. (قوله: رفع يديه) ينبغي أن يكون هذا محمولا على النهوض مريدا جلوس الاستراحة أو التشهد فلا ينافي ما سيأتي من سن الاعتماد على اليدين عند إرادة القيام وفي هذا التوفيق شيء؛ لأن النهوض للاستراحة والتشهد ليس فيه رفع ركبتين وحينئذ فينبغي حمله على مجرد النهوض عن السجود لا على النهوض بعد ذلك إلى القيام وفي هذا أيضا شيء إذ النهوض عن السجود ليس فيه أيضا رفع الركبتين حتى يقال رفع يديه قبل ركبتيه. (قوله: قبل ركبتيه) كأنه احتراز عن أن يرفع ركبتيه ويداه بالأرض ثم يرفع يديه ثم يجلس للاستراحة أو التشهد ثم يقوم معتمدا على يديه.