ويمكن أن يحمل على أن هذا التفصيل إفتاء النووي بعدم الندب فهو فيما إذا أتى بالظاهر، وإطلاق الأنوار ومن تبعه ترجيح الندب فهو فيما إذا أتى بالضمير هذا والوجه هو الندب ولو بالظاهر فلا اعتبار بنقل الركن القولي؛ لأن محل اعتباره إذا لم تطلب الصلاة وهي عند سماع ذكره مطلوبة يؤيد ذلك ندبها بالظاهر عقب القنوت والتشهد الأول بجامع الطلب في كل فإن فرق بأنها في ذينك منصوصة بخلافها عند سماع ذكره في الصلاة قلنا لا أثر لهذا الفرق بعد الاشتراك في الطلب نعم ينبغي عدم طلبها لقارئ الفاتحة لقطعها القراءة كما لم يندب الحمد للعاطس في أثنائها فليتأمل. (قوله: وهو الأصح في أصل الروضة إلخ) هذا الحكم إنما ذكره في الروضة بالنسبة إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وعدمه وعبارته ولنا قول ضعيف أنها، يعني الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية ووجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا فإذا قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو بعيدا لزمته القراءة على الأصح ولو جهر الإمام في السرية أو عكس فالأصح وظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام والثاني بصفة أصل الصلاة اه فالذي ذكره الشارح عن الروضة سببه التباس هذا بذاك ولهذا اقتصر الإسنوي وصاحب التصحيح وغيرهما على نقل العكس في مسألة الشارح وعزوا حكمه لشرح المهذب فقط. وأما إذا جهر الإمام في السرية فلم أر أحدا صرح فيها بأن المأموم لا يقرأ السورة أعني غير الفاتحة لكن القياس أنه لا يقرأ كما في مسألة الفاتحة المذكورة في الروضة فإنه إذا كان جهره بالسرية مسقطا لقراءة الفاتحة على المأموم فليكن مسقطا لطلب السورة منه كذا بخط شيخنا.

ويمكن أن يجاب بمنع أن ما ذكره الشارح عن الروضة سبب الالتباس غاية الأمر أنه يسمح في العزو ولا مراد أنه مقتضى الأصح في أصل الروضة أو أنه الأصح في أصل الروضة اقتضاء يدل على ذلك تعبيره في شرح الروض بقوله وهو ما اقتضاه كلام الأصل وصرح به في المجموع اه فتأمل.

(قوله: أن يكون فعلا) أي: فيتعلق به في الصبح وكالأوليين. (قوله: وقت القضاء اعتبروا) عبارة الإرشاد وسن جهر لا لمأموم وامرأة عند أجانب في صبح وجمعة وأولتي عشاءين وفي مقضي قبل طلوع شمس اه