قوله: وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا) أي: لكنه ليس من مصلحتها فإن قلت السجود والتأمين والفتح على الإمام من مصلحتها فما وجه كون الاستعاذة والسؤال لما تلا الإمام من مصلحتها قلت لأنه أثر التدبر المطلوب فيها نبه عليه الجوجري ثم الظاهر أن محل ندب الحمد في غير حال القراءة بر. (قوله: وإن كان مندوبا في الصلاة) لعل المراد في الجملة بأن لا يكون العطاس أثناء الفاتحة وإلا فكيف يسن ما يقطعها. (قوله: أيضا) أي: كخارجها. (قوله: لا ما يختص إلخ) ظاهره وإن طال. (قوله: في الصور الأربع) لا ينافي هذا كون سجود المأموم بسجود إمامه لا لتلاوته؛ لأنا نقول التلاوة سبب في الجملة برأي؛ لأنها سبب السبب. (قوله: ما دام يردد إلخ) أي: فإن فتح عليه حينئذ انقطعت الموالاة. (قوله: ولو استعاذ إلخ) يفيد أن المأموم لو سأل المعونة عند ﴿وإياك نستعين﴾ [الفاتحة: 5] أو الهداية عند ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: 6] لم تنقطع قراءته. (قوله: ولو استعاذ إلخ) الكلام في الفاتحة فأي شيء فيها يقتضي الاستعاذة. (قوله: ينس الولاء) أي: في الفاتحة. (قوله: ذكر أو سكوت) أي: ناسيا كما هو صريح الصنيع وكالنسيان ما في معناه قال في شرح المنهج بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء إلخ اه. وهو كالصريح في أن طول السكوت أو الذكر مع العذر كالنسيان والجهل لا يضر وينبغي أن يكون سبق اللسان كالجهل والنسيان. (قوله: كتركه إياه) أي: الولاء. (قوله: لزمه استئناف القراءة) لعل محله إن كان عامدا عالما لا ناسيا ولا جاهلا كما في تخلل الذكر المذكور في الهامش عن شرح المنهج ويحتمل الفرق فليتأمل. (قوله: لم يضر وكذا إلخ) وظاهر أنه إذا كرر المشكوك لا بد من قراءة ما بعده