قوله أن له تقليد المؤذن الثقة العارف إلخ) تعبيره بله لا ينافي وجوبه في الصحو الذي أفاده قول الروض كغيره وآذان العدل العارف بالمواقيت كالإخبار عن علم وله تقليده في التيمم اه وصرح في شرحه قبل ذلك بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم ومن ثم قال بعضهم إنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد مع آذان العدل العارف في الصحو وإخباره عن علو وجوازه مع إمكان اليقين بنحو الخروج من محل مظلم قال إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس مشقة بخلاف سماع الآذان والخبر اه ويمكن أن يقال لا فرق بين المسألتين؛ لأن مسألة الخروج مفروضة فيما إذا لم يكن اليقين حاصلا في الحال، بل كان مقدورا على تحصيله حتى لو كان حاصلا في الحال كأن رأى الشمس بالفعل امتنع الاجتهاد والثانية مفروضة فيما إذا حصل اليقين بالفعل بأن حصل إخبار العدل المذكور بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل فالوجه جواز الاجتهاد ولعل هذا واضح متعين إن لم يكن في كلامهم ما ينافيه لكن قضية ذلك أنه لو لم يحصل في الثانية اليقين بالفعل بأن لم يحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله جاز الاجتهاد إلا أن المتجه أن محل جوازه حينئذ إذا شق سؤاله عرفا، وإلا اتجه وجوب السؤال وامتنع الاجتهاد ويفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم بالمشقة في الخروج نعم إن لم يشق كأن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند الباب بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس فالوجه امتناع الاجتهاد وحينئذ تستوي المسألتان فليتأمل. سم