إلخ بل على ما قبله. (قوله: عبور القوي الأكثر إلخ) قد يقال قد تقرر أنه لو انقطع الدم في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر يوما من حين الانقطاع كان العائد نفاسا لا حيضا إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في الستين لا يكون أقل من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن النقاء المذكور نفاسا وحينئذ فلو رأت مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد والفرض مجاوزة الدم الستين فإن جعل الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا الذي تقرر وإلا لم يكن التمييز هنا معتبرا بما ذكر فقط كما قال اللهم إلا أن يكون ما قاله بالنظر لما بعد الستين فقط فليتأمل. (قوله: الأكثر فقط) أي: لا يقدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر أيضا وذلك؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقص عنه أيضا ولأن الطهر بين النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها. (قوله الأكثر) للنفاس. (قوله عادتها في الطهر) أي: من الحيض منه. (قوله: متصلا بالمرد) أي: في النفاس.

(قوله، ثم توضأت) في الخادم ينبغي أن يجب عليها الاقتصار على مرة في الوضوء للمبادرة واستشهد بما إذا كان لو صلى قائما سال بوله وإذا صلى قاعدا أمكنه التحفظ فإنه يقعد على الأصح فإذا سامحوا بفرض القيام لمصلحة الطهارة فالمسامحة بالتثليث المندوب أولى قال السيد السمهودي قلت: ما استشهد به مفروض في حصول التحفظ عن النجاسة مطلقا بترك القيام والحاصل بترك التثليث مجرد تخفيفها فهو كبحثه السابق في ترك نفل الصوم ولا شك أن التثليث من تمام الوضوء الذي هو شرط للصلاة فهو من مصالحها ويلزمه القول باقتصارها في الصلاة على الأركان والمنقول خلافه. اه. وقوله كبحثه السابق إلخ أشار إلى بحثه منعها من صوم النفل قال:؛ لأنها إن لم تحش ضيعت مصلحة الصلاة وإن حشت أفطرت ولا اضطرار هنا. (قوله ولم تحدث) أي: بغير خارج الاستحاضة. (قوله: لكنه صحح في التحقيق إلخ) جمع م ر بين الكلامين -