قوله: أي لإدراج) فيه إشارة إلى أن مدرجا اسم مفعول بمعنى المصدر. (قوله: بخلافه في النسيان) قال في الخادم: ولو فاتته صلوات مع النسيان ووجود الماء والماء يكفي لوضوء واحد فهل يقضي الجميع؟ أو الصلاة الأولى أو الأخيرة؟ يجيء فيه ما يجيء في الهبة قاله ابن الأستاذ اه. وكأنه أراد بالهبة ما مر من هبة الماء في الوقت ومقتضاه أنه يقضي صلاة واحدة وفيه وقفة والفرق أن ثم فوت الماء قبل مجيء وقت غير تلك الصلاة فلم يقض ما سواها وأما هنا فالماء موجود معه عند كل من الصلوات فالذي يتجه أنه يقضي الجميع؛ لأنه أدى جميع تلك الصلوات مع وجود الماء وإن لم يكف إلا واحدة ولو ورث ماء ولم يعلم به لم تلزم إعادة ما صلاه بالتيمم كما بحثه الغزي وهو ظاهر.

كما لو أدرج برحله قاله الزركشي ولو رأى شيئا ظنه حائلا فبان أنه لم يكن كذلك وعكسه فينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور في صلاة الخوف ح ج ش ع. (قوله: قال في المجموع كذا أطلقه الجمهور وقيده البغوي إلخ) وظاهره اعتماد التقيد وهو مشكل بقولهم لو علم عدم الماء بمحل لم يلزمه طلبه لعلمه بعد مسه مع نسبته إلى تقصير فالوجه ما أطلقوه ويؤيده ما مر في البئر التي لم يعلم بها وليست ظاهرة إذ صريح كلامهم في هذه أنه لو نزل بمحل يعلم أن لا ماء فيه فلم يفتشه وتيمم وصلى، ثم بان فيه بئر خفية الآثار أنه لا قضاء فكذا في مسألتنا ح ج وقياس ذلك في مسألتنا أنه لو كان يعلم أنه لا ماء في رحله فلم يفتشه لا قضاء عليه وإن بان أن فيه ماء أدرج فيه لم يعلم به ويؤيده ما في الحاشية الأخرى عن الغزي. (قوله: عند طلبه) أي: أو بعده بخلافه قبله. (قوله لتقصيره) فيه نظر مع قوله بعلمه إلخ ويجاب بأنه لا علم حقيقة. (قوله: لتقصيره) لا يقال هذا مناف لقوله بعلمه أن لا ماء فيه إذ ترك الطلب مع العلم لا تقصير فيه ولذا قالوا إنه لا طلب مع تيقن العدم؛ لأنه عبث؛ لأنا نقول ليس هنا علم حقيقة أي: يقين بالعدم في الحال وإلا لم يتصور الوجود بل غاية ما هنا استصحاب العلم السابق وغايته ظن فليتأمل. (قوله: لم يعلم بها) أي وقد طلب كما هو ظاهر إذ الطلب لا بد منه لا يقال لا يتصور مع الطلب أن لا يعلم بها؛ لأنا نمنع ذلك فإنه إذا كان بمستو من الأرض كفاه أن ينظر حواليه وتصور خفائها حينئذ ظاهر؛ لأنها إذا لم يكن عليها علامة لا تعلم بمجرد النظر حواليه لهذا -