تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضيته أن العبرة في الغلبة وغيرها بمحل التيمم دون محل الصلاة والأقرب العكس وعليه فالأقرب أيضا أن العبرة بالإحرام دون ما عداه.

ذو تيمم عصى بسفر كعبد آبق وامرأة ناشزة ومسافر لقطع طريق. (قوله: وواجد للماء حينئذ) أي: حين تيممه لو فعله لا حين النوبة فتأمله بر.

وليقض من لبرد رخصا له في التيمم. (قوله:؛ لأنه) أي القضاء على التراخي إلخ.

(قوله: على نسيان ما إلخ) عبارة الإرشاد أو نسي ماء أو ثمنه بقرب. اه. فأخرج ما لو نسيهما في حد البعد فلا قضاء وشمل ما لو كانا في غير رحله خلاف تقييد الشارح برحله وعلى هذا فيمكن أن لا يرجع قول المصنف في راحلته لمسألة النسيان أيضا خلافا لقول الشارح فقوله: في راحلته إلخ وينبغي جريان ذلك في مسألة الإضلال أيضا حتى إذا كان رحله الذي فيه الماء أو ثمنه في حد البعد فلا قضاء عليه وإن لم يطلب ولا شك فيه فيما إذا كان الذي في رحله الماء وإن تمكن من السعي إليه وحصوله. (قوله: ثم وجد ذلك فيه) كذا قيده الرافعي وقضيته أنه لا يقضي إذا لم يجده أصلا قال الإسنوي وهو متجه وقيده الرافعي أيضا بما إذا غلب على ظنه عدمه قال الإسنوي وقضيته أنه إذا تحقق وجوده لكن التبس عليه وضاق الوقت أنه لا يجوز له التيمم بل يستمر على الطلب إلى أن يجده كالازدحام على البئر اه وقوله: كالازدحام إلخ لا يوافق قوله إنه إذا ضاق الوقت لا يجوز له التيمم إلخ؛ لأن المقرر في البئر أنه لا ينتظر النوبة إذا لم يحتمل إلا خارج الوقت كما تقدم.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٢١٠