جواز قطع الفرض مطلقا من غير فرق بين المتيمم وغيره قبل ضيق الوقت، ثم رأيته في الإسعاد أشار لذلك. اه. وفيه نظر. فليتأمل عبارة الروض وأصلها.

(قوله: كرؤية الماء فيها) أي: فلا تبطل صلاته إن كانت مما تسقط بالتيمم وإلا كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث فيبطل شرح الروض. (قوله: ويجب حمله إلخ) صريح في أنه إذا برئ في الصلاة ولا ساتر لا تبطل صلاته ولا تيممه وحينئذ فقد يقال يلزم من ذلك عدم بطلانهما أيضا فيما إذا كان ساتر سواء سقط أو لا، أما إذا لم يسقط فظاهر، وأما إذا سقط فلأن مجرد سقوطه مع البرء لا زيادة له في المعنى على البرء مع انتفاء الساتر من الابتداء ويمكن أن يجاب بأنه إذا لم يسقط كانت الطهارة التي هي المسح محفوظة ببقاء محلها وهو الساتر بخلاف ما إذا سقط فإن الطهارة تختل بسقوط محلها وذلك يقتضي زوالها فليتأمل، ثم رأيت شيخنا البرلسي اعترض بما يندفع بهذا الجواب فإنه قال قوله: أو كان ولم يسقط عن عضوه أي: بخلاف ما إذا سقط فإن الصلاة تبطل كما سلف لكن الشارح اعتمد هناك في تعليل ذلك كون الصحيح الذي برز بسقوط الجبيرة صار واجب الغسل وأنت خبير بأن هذه العلة تقتضي بطلان الصلاة فيما إذا علم بالبرء ولم يسقط الجبيرة فإنه حيث حصل البرء كان إيجاب غسل الصحيح عند السقوط دون عدمه مما لا وجه له اه. (قوله: ولم تسقط) أي أو سقط ولم تكن أخذت شيئا من الصحيح كما علم مما تقدم. (قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء جملة يرتبط بعضها ببعض كمبتدأ وخبر.

(قوله: فلا يجمع فرضين) . (فرع) تيمم للفرض وأحرم به بطل ثم أو أبطله فالوجه جواز إعادة ذلك الفرض؛ لأنه لم يؤد به الفرض خلافا لما نقل عن بعض شراح الحاوي. (قوله: أصليا كان) أي الفرض. (قوله: أو تعلم ذي حدث أكبر) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه وأن له جمع التعلم المذكور مع الفرض العيني بتيمم واحد فإنه