قوله: بل للانتقال عن العبادة) أي الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب (وقوله: لم يصح) أي: ما لم يتيقن به العدم (قوله: نعم يجوز تقدم إلخ) ونقل الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه قيل: والإيجاب أوله متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها بالفجر فلا يقاس بها غيرها. اه. قلت بقي فيه أبحاث أحدها إذا التزمنا ما قاله ابن الأستاذ وأمكن قطع القافلة بالطلب في الوقت لكن لا يمكن قطعها مع التردد المحتاج إليه في الطلب إلا بالطلب قبل الوقت فقياس ما قاله وجوب الطلب قبل الوقت أيضا وكذا لو لم تكن قافلة واحتاج في التردد الواجب في الطلب إلى تقديمه على الوقت ويتصور هذا في نحو وقت المغرب والثاني أنه يشكل على الوجوب قبل الوقت جواز التصرف قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن ثبت العصيان من حيث إضاعة المال كما بين ذلك في شرح الروض فتأمل ذلك ففيه دقة

والثالث هل مراد ابن الأستاذ بتقديمه على الوقت فيما ذكره ما يعم تقديمه بتمامه بأن يفرغ