يصرح به قول العباب ووقت الفائتة إذا ذكرها فلو ظنها عليه فتيمم لم يصح وإن بانت عليه

اه وحينئذ يشكل الرد إذ حاصله حينئذ التزام أنه مأمور بالتيمم لها مع عدم صحة تيممه ولا يخفى ما فيه ولهذا أشار بعضهم إلى إشكاله بقوله وأجيب عنه أي: ما قاله الشاشي بما لا يخفى ما فيه من النظر على متأمله والذي يتضح به هذا المقام أن يقال أمره به لتوهم ذلك إن سلم مشروط بعدم التذكر قياسا على ما مر في وضوء الاحتياط فلا يلزم صحة التيمم مطلقا بل بشرط أن لا يتذكر اه لكن قوله والذي يتضح به إلخ يوافق الاحتمال السابق في تقرير عبارة الشارح وقد علمت مخالفته لقوة كلام الشيخ ولعبارة العباب المذكورة فإنها مصرحة بعدم صحة التيمم سواء تذكر أو لا بل ولعبارة المصنف ونحوها إذ لو صح التيمم قبل التذكر لشرط عدم التذكر لم يطلقوا اعتبار وقت التذكر بل كان المعتبر وقت التذكر أو ما قبله لشرط عدم التذكر فليتأمل سم (قوله: إذ من يشرطها) أي: صحة التيمم (قوله: اجتماع الناس) لعل المراد أكثر من يريد الصلاة أو نقول من لا ينتظر غيره عادة (قوله: والمراد إذا أراد وإلخ) فيه نظر بل ينبغي الجواز بانقطاع الغيث ولو قبل الاجتماع كما يسوغ التيمم للفريضة في أول وقتها ثم إن شاء قدم وإن شاء أخر لانتظار الجماعة أو غيرها بر (قوله أي: وكوقت انقضاء ذلك) أي بالفعل

(قوله: فلزم ضم الهاء) انظر ما وجهه بر (قوله: وضوء المسلم) بفتح الواو (قوله: واحتياجه لثمنه) لنحو شراء طعام المحترم (قوله كمرتد) أفتى الشرف المناوي بأن محل ذلك إذا استتابه فامتنعوا ولعل ذلك مبني على وجوب الاستتابة فإذن يختص ببعض المذكورين بر (قوله: فلا يجوز إلخ) قال في الخادم وقد يقال عدم إحرامها لا يجوز عدم سقيها وإن كانت مقتولة شرعا؛ لأنا مأمورون بالإحسان في القتل إلى آخر ما أطال به وقد يجاب بأن الممتنع ترك الإحسان في قتل المباشرة وما في حكمه كالحبس بخلاف مجرد الامتناع من الإعطاء (قوله: صرف الماء إليه) لو كان المحترم محتاجا لغير المحترم صرفه له فيما يظهر بر (قوله: وإن رجا) قال في شرح الروض أي: طن اه وهو يخرج القطع بوجوده في الغد (قوله: ويحرم الوضوء) لعل محل حرمته إذا لم يمكن جمع مائة لمن لا يعافه أو لمن يرضى بشربه بدون ضرر من نفسه وغيره وعلى ذلك يحمل