قوله: إلا بفعل مقتضى الحدثين) ينبغي أن يحصل فعل مقتضى الحدثين بالاقتصار على الغسل لاندراج ارتفاع الأصغر فيه فلا يحترز إلا عن الاقتصار على الوضوء وقد يقال إنما يتجه الاندراج عند تحقق سبب الغسل وقد يدفع هذا بأنه لا أثر هنا لعدم التحقق؛ لأنه لم يتحقق سبب الغسل في الواقع كان نيته في معنى الغلط فيرتفع الأصغر بها فليتأمل سم (قوله: ولكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) يتجه أن يجري هذا على الصحيح إذا اختار كونه مذيا ويؤيد ذلك أو يعينه أنه لو وجب غسل ما أصاب ثوبه على الصحيح إذا اختار كونه مذيا وجب غسله على هذا المختار؛ لأنه حينئذ من مقتضى الحدثين وقد وجب على هذا المختار العمل بمقتضاهما فتأمله فإنه حسن دقيق وصريح قولهم السابق أو مذيا يتوضأ ويغسل ما أصابه أن بقية بدنه ليست كالثوب اللهم إلا أن يراد بما أصابه ما أصابه في المخرج فقط لكنه بعيد فليتأمل، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى سم (قوله: لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه) هذا بخلاف ما إذا قلنا بالصحيح واختار كونه مذيا فقد قال في الروضة في باب الوضوء آخر فروض الوضوء، فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء

اه وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي: الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه إلخ اه (قوله: ثوبه) ينبغي أن بقية بدنه كثوبه نظرا للعلة المذكورة لكنه خلاف ظاهر العبارة (قوله: نعم يتعين إلخ) قضية كلامه أنه مع تعين حدثه يتخير فإن جعله أكبر اجتمعا وقد يقال الأوجه أنه لا يتخير؛ لأن قضية التخيير أنه يكفي الغسل عن الجنابة مع الصرف عن الأصغر وذلك لا يكفي هنا لوجود الأصغر قطعا بل الوجه أن يقال إن اقتصر على الوضوء كفى للشك في الجنابة وإن اقتصر على الغسل ولم يصرفه عن الأصغر كفى أيضا لارتفاع الأصغر ضمنا وإن صرف عنه لم يكف فليتأمل فإن جمعا من الشيوخ التزموا ارتفاع الأصغر بالغسل مع الصرف عنه وأن الصرف لغو