فاختار كونه مذيا كفاه الوضوء ولم يجب غسل ما أصابه فليتأمل ومنها لو أصاب ما خرج منه غيره فالوجه لا يلزمه غسله؛ لأن الأصل بالنسبة له الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب عليه شيئا ومنها أنه لو اختار كونه منيا واغتسل فهل يحكم على الماء بالاستعمال؟ فيه نظر ولا يبعد الحكم بذلك؛ لأنه مقتضى اختياره وعلى هذا فلو اختار بعد الغسل أنه مذي وتوضأ فهل ينقطع حكم الاستعمال عن ماء الغسل ويتجه أنه إن كان صلى بغسله قبل اختيار كونه مذيا لم ينقطع لاستقراره بالتعويل عليه وإلا انقطع؛ لأنه اجتمع العمل بمقتضى الحدثين فصار الاستعمال مشكوكا فيه ومنها أنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه المكث في المسجد إذ لا نحرم بالشك فقد يشكل بإيجاب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا إلا أن يفرق، بأن نجاسة المذي صفة قائمة وتحريم المكث ليس صفة قائمة بخروج المني فكان الأول ألزم وأقوى فليتأمل سم

(قوله: أحبا) ولو بالتشهي حتى لو ترجح عنده أحد الأمرين كان له الإعراض عنه والأخذ بالآخر م ر (قوله: فيجعله منيا إلخ) قال أبو زرعة ومهما اختاره ترتب عليه سائر أحكامه اه وقضيته تحريم نحو المكث في المسجد إذا اختار كونه منيا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم تحريم ذلك؛ لأنا لا نحرم بالشك وقياسه أنه إذا اختار كونه مذيا ومس به شيئا خارجا لا ينجسه؛ لأنا لا ننجس بالشك وقضية ما قاله أبو زرعة التنجيس ويؤيد عدم التنجيس أو يصرح به قول المجموع الآتي بناء على اختياره لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه إلخ فتأمله (قوله: فيغتسل) ولو اختار أحدهما فله قبل فعله الرجوع إلى اختيار الآخر كما دل عليه كلام الزركشي، وأما بعد فعله لمقتضاه فالرجوع إلى اختيار الآخر عمل بموجبهما ولا إشكال فيه بالنظر للمستقبل، وأما بالنظر لما مضى فينبغي أن لا يتعرض له وأن يحكم بالاعتداد بنحو صلاته الماضية فليتأمل<span class="matn- hr">