قوله: مغيب إلخ) (فرع) حيث بقي مسمى الذكر بعد قطعه حصل الإجناب بإدخال حشفته أو قدرها، وقضية ذلك أنه لا اعتبار بالحشفة وحدها حتى لو قطعت فقط لم يؤثر إدخالها م ر قال في الروض ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به ولا أثر للآخر في نقض الطهارة قال في شرحه نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه وينبغي أن يجب هذا التفصيل في حشفتين لذكر واحد نعم قوله وكان الانسداد عارضا خالفه بعض تلامذته فقال في شرح العباب سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحدث مع بيان أن المدار على العمل دون البول ومن ذكره فإنما أراد الجري على الغالب من أنه يدل على العمل

اه وذكر في باب الحدث أن الجماع يدل على أصالته فقال وما ذكرته من أن الجماع دليل على أصالته هو ما صرح به غير واحد فنقل بعضهم عن التحقيق خلافه ينبغي حمله على مجرد جماع من غير حركة إذ عدمها دليل على عدم أصالته اه فمن اعتمد كلام الماوردي هناك يعتمده هنا (قوله: وأحسن إلخ) وجه الأحسنية أنه إن جعل قوله من كمرة بيانا للقدر أخرج قدرها من مقطوعها أو للتبعيض كان المعنى القدر الذي هو بعض الحشفة مع أن بعضها لا يكفي أو للابتداء أي: القدر المبدى منها أي: قدرها خرجت هي من نفسها سم (قوله: قول أصله إلخ) حيث أفاد اعتبار كل من الحشفة وقدرها من مقطوعها وعبارة المصنف لا تفيد ذلك (قوله: أو مبانا) لو أبينت الحشفة فقط فهل يؤثر إدخالها؟ فيه نظر ويحتمل أن يؤثر إن سميت حشفة ذكر (قوله: في الفرج) قيل وظاهر مما يأتي في خروج المني وغيره أنه لا أثر لدخولها فيما يجب غسله؛ لأنه في حكم الظاهر بل لا بد من غيبتها جميعا فيما