المتن منصوب اللهم إلا أن يجوز التخالف في مثل ذلك في المزج كما هو طريقة شيخ الإسلام حجر في شرح نخبته (قوله: لم يرفع إلخ) أقول إن كان الفرض أن لا أصغر عليه فما تقرر واضح وإن كان الغرض أعم فهو مشكل فيما إذا كان عليه أصغر؛ لأنه إذا نواه فقد نوى ما هو عليه فالقياس ارتفاعه فقط دون شيء من الجنابة سواء نواه عمدا أم غلطا بل لا يتحقق غلط حينئذ كما لا يتحقق تلاعب بدون قصد التلاعب؛ لأنه نوى شيئا معينا هو عليه فيرتفع إذ لا مانع ولا يتصور أن يكون نية ما هو عليه لمجردها تلاعبا ولا أن تكون غلطا إلا بمعنى سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به وليس ذلك هو المراد من الغلط هنا ولا يصح أن يكون هو المراد إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له والاعتبار بما في القلب وإنما المراد به هنا اعتقاده أن ما عليه هو الذي نواه على خلاف ما في الواقع ولا ترتفع الجنابة عن شيء من الأعضاء؛ لأن نية الأصغر المطابقة للواقع لا تصلح للجنابة ولا تتضمنه بل تصرف عنه؛ لأن قصد أحد الحدثين الموجودين بخصوصه صارف عن قصد الآخر فليتأمل

اللهم إلا أن يجاب بأن تعميم جميع البدن بالماء لما كان موضوعا لنحو الجنابة وكانت الجنابة حاصلة في الواقع وكان بحيث لو ذكرها لم يقصد بالتعميم إلا هي عد قصد الأصغر وإن كان عليه غلطا بناء على أنهم أرادوا بالغلط هنا مجرد نية غير ما حقه وشأنه أن ينويه بذلك الفعل وإن كان ذلك الغير عليه أيضا ولا يشترط في الغلط أن يظن أن ليس عليه إلا ما نواه وإن توهم ذلك من بعض العبارات بل يصدق مع الغفلة مطلقا عن غير المنوي مما عليه بقي ما لو توضأ ناويا الأصغر فهل الحكم كذلك فترتفع جنابته عما عدا الرأس من أعضاء الوضوء أو لا؟ بل يرتفع الأصغر فقط فيه نظر سم (قوله: عن الرأس) ويرتفع عنها الأصغر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الغسل يقوم مقام المسح وهو يدل على شمول المسألة لما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل المسألة كما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل المسألة كما بسطنا في الهامش (قوله: أي ارتفع عن أعضاء الوضوء) وفي ارتفاعه عما غسل من موضع الغرة والتحجيل تردد واعلم أن عدم ارتفاعه عما عدا أعضاء الوضوء لا ينافيه قولهم بارتفاعه إذا نوى غير ما عليه غلطا؛ لأن معناه أنه إذا نوى غير ما عليه ارتفع عما شملته النية والنية هنا لم تشمل غير أعضاء الوضوء وينبغي أن يلحق بأعضاء الوضوء ما لا يتم غسله إلا به (قوله: عن أعضاء الوضوء) حتى باطن اللحية الكثيفة كما بينه في شرح الروض وهو المعتمد م ر ويخرج موضع الغرة والتحجيل وهو كذلك؛ لأنه تابع (قوله فلأنه لم ينوه) فلا بد من إعادة غسلها بنية جديدة معتبرة