قوله: ولا مس تفسيره) حيث جاز مس التفسير فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في الحمل بالجملة فيجوز حمله إذا كان جملة التفسير أكثر وفي المس بالموضع الممسوس فيحرم مس آية في ورقة تفسيرها أكثر ومس تفسير في ورقة قرآنها أكثر فليتأمل وأفتى فيما لو جمع مصحف مع كتاب في جلد واحد بأن حكم حمله حكم حمل المصحف مع المتاع، وأما مسه فالعبرة بجهة المصحف فيحرم لمس جانب الجلد الذي في جهة المصحف ويجوز مس جانب الجلد الذي في جهة الكتاب وقياسه أنه لو جعل بين كتابين وجعل للثلاثة جلدا واحدا جواز مس جهتي الجلد اليمنى واليسرى، وأما الأسفل فيحرم مس ما يحاذي منه المصحف فليتأمل (قوله: وإن تميزت ألفاظه إلخ) في هذه المبالغة دلالة على جواز مس آيات القرآن إذ لو اختص الجواز بمس كلمات التفسير لكان الأنسب في المبالغة، وإن لم تتميز ألفاظه فتأمله ففيه دقة (قوله: ولا يمنع الحمل إلخ) الوجه أن المراد حمل لا مس معه للمصحف ولو بحيلولة المتاع، أما حمل فيه ذلك فلا وجه إلا تحريمه إذ حرمة المس لا فرق فيها بين أن يكون مع حائل أم لا (قوله: إذا لم يكن المصحف مقصودا) يدخل فيه الإطلاق (قوله: لعدم الإخلال) قال الأذرعي وغيره: ومن هنا يؤخذ الحل فيما إذا حمل حامله وهو الظاهر

اه وفي إطلاقه وقفة ولا يبعد أن يأتي فيه هذا التفصيل حينئذ ش ع ويتجه جواز حمل الحامل وإن قصد المصحف؛ لأنه لا يعد حاملا له ولا عبرة بقصد ما لا يصلح قصده م ر (قوله: ولو مع المتاع) قال في شرح المنهج وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما اه (قوله: وجب أخذه) بخلاف ما لو خاف ضياعه لا يجب