قوله: وأما منيه) مثل المني الولادة بلا بلل للعلة المذكورة فيه، وأما خروج بعض الولد منفصلا كيده فهو ناقض للوضوء؛ لأنه لا يوجب الغسل فإن خرج باقيه وجب الغسل حينئذ لكن لو خرج متقطعا على مرات بلا بلل ولا نفاس وكانت تتوضأ من كل خارج وتصلي فإذا تم خروجه وجب الغسل وهل يتبين وجوب قضاء الصلوات السابقة؛ لأنه تبين بتمام خروجه وجوب الغسل فقد وقعت الصلوات السابقة مع الجنابة أو لا يتبين وجوب قضائها؛ لأن الموجب للغسل إنما يجب الغسل منه بخروجه وانقطاعه فلا يجب الغسل هنا إلا بتمام الخروج والصلوات السابقة وقعت قبل وجوب الغسل مع صحة وضوآتها فيه نظر والمتجه الآن الثاني فليتأمل

(قوله أدونهما بعمومه) وهو الوضوء (قوله: وإنما أوجبه إلخ) جواب يقتضي على الدليل (قوله: صحة الوضوء) أي: ابتداء (قوله: أولى من تعبير الحاوي بالمني حينئذ) لشموله غيره مع نقضه كما تقرر (قوله: فبال منهما إلخ) قال في شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض