جلد المذكاة فيحل أكلة وإن دبغ

اه (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) فإنه يحرم أكله كما صححه النووي خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للرافعي كما سيأتي في الأطعمة (قوله: كمنطق) المنطق أولى بالاحترام من العروض (قوله: كمنطق) كذا قاله الإسنوي قال في شرح الروض: وفي إطلاقه في المنطق نظر اه واعتمد غيره احترامه (قوله: بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا) قال شيخنا الشهاب وإن جاز مسه للجلد بعد فصله للفحش هنا اه وقد خالفه غيره فيمتنع مسه أيضا بعد فصله ما لم يتصل بكتاب آخر (قوله: أو شك فيه) فإن قلت: يلزم عليه التحريم بالشك ونحن لا نحرم به قلت لما علم اشتمال تلك الكتب على المبدل قطعا صارت مظنة المحذور وكثيرا ما تقام المظنة مقام المئنة ونظير ذلك تحريم الرقي بالأسماء المجهولة على ما فيه وإلا ففي فتاوى النووي أن الرقي بها مكروه لا حرام (قوله: وكجزئه) قال في شرح الروض: واستثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر مأخذه كلام الفوراني ويمكن الفرق

اه وأراد بكلام الفوراني تصريحه بالمنع يجزئ ما يجوز قتله كفأرة (قوله: ويزيد المحترم بالإثم) لا يخفى ثبوت الإثم في غير المحترم أيضا من كل ما لا يجزي إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه عبادة فاسدة وهي حرام ومزية المحترم من حيث إن الحرمة فيه ثابتة من غير جهة كونه عبادة فاسدة وعدم توقفها على قصد العبادة (قوله: أساء) أي: حرم م ر (قوله: وأجزأه) اعتمده م ر<span class="matn-hr">