قوله: وهما مفقودتان في غيره) لعل المراد أن مجموعهما مفقود لا جميعهما لظهور أن الطاهرية غير مفقودة في غيره على الإطلاق (قوله: في غسل نجاسة الكلب) أي: فإنه يجوز استعمال ذلك في الاستنجاء بعد تطهيره وتصلب التراب بر أي فليس المراد أنه يجوز استعمال الدواء في الدبغ مرة أخرى بعد تطهيره والتراب في غسل نجاسة الكلب مرة أخرى بعد تطهيره، أما الأولى فلأن استعمال الدواء مرة أخرى لا يتوقف على تطهيره لجواز الدبغ بالنجس.

وأما الثاني فلفوات الطهورية بالاستعمال الأول وهي مشترطة في غسل نجاسة الكلب اللهم إلا أن يلتزم أن التراب المذكور إذا غسل في ماء كثير عادت طهوريته كالماء المستعمل إذا بلغ قلتين وهو بعيد جدا فليراجع (قوله: بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها) قد يقال هذا مسلم في غير الثالث، أما هو فقد أزال حكمها؛ لأنه رفع المنع وأباح الصلاة كما في ماء طهر دائم الحدث فإنه ثبت له حكم الاستعمال لكونه رفع المنع وأباح الصلاة وإن لم يرفع الحدث اللهم إلا أن يلتزم امتناع استعمال الثالث في استنجاء آخر لكنه بعيد من ظاهر كلامهم بل ما فرق به بين الحجر وتراب التيمم كالصريح في جواز استعمال الحجر الثالث في استنجاء آخر فليراجع

(قوله قلت قد يفرق إلخ) هذا الفرق قد يدل على أن ما يستنجى به لا يثبت له حكم الاستعمال وقضية ذلك أنه لو استنجى بقطعة طين جافة ثم طهرها وجففها ودقها جاز التيمم بها واستعمالها في نجاسة الكلب وفي عدم الحكم بالاستعمال نظر مع كونه أزال المنع غاية الأمر أنه يصح الاستنجاء به؛ لأن الاستنجاء بنحو الخشب والخرق لا يتوقف على الطهورية بل يكفي فيه الطاهرية فإن قلت هذا مسلم في الممسوح به ثالثا لزوال المنع به دون ما قبله لعدم زوال المنع به قلت ممنوع بل زوال المنع مستند للثلاثة إذ لولاها لما حصل فكل له دخل في الزوال فليتأمل سم (قوله: ولأن المسح رخصة إلخ) تقدم عند قول المصنف في الخف غير حلال إلى آخره ما يتعلق بذلك (قوله: بخلاف الجلد بالدبغ) ظاهره حرمة أكله ولو جلد مذكى لكن لما قال في الروض: في الأطعمة إلا جلد ميتة دبغ أي: فلا يحل أكله قال في شرحه: وخرج بالميتة