تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد الشافعي [22] ، شرح نحو ثلثيه في عشر مجلدات ولم يتمه، وقد كمله زين

الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي [23] ، وشرحه عبد الرحمن بن أحمد

الحنبلي في عشرين مجلدا، وقد احترق شرحه في الفتنة، وكذلك شرحه

السيوطي والسندي، وشرح زوائده على الصحيحين، وأبي داود عمر بن علي بن

الملقن [24] .

***

مختصراته

منها الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل [25] ، ومختصر الجامع لنجم الدين

سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي [26] .

***

سنن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني [27]

عد بعض الحفاظ أصول السنة خمسة يعني كتب البخاري ومسلم والترمذي

والنسائي وأبي داود، وعدها بعض آخر ستة بضم سنن ابن ماجه إلى الخمسة

السالفة، وأول من فعل ذلك ابن طاهر المقدسي [28] ، ثم الحافظ عبد الغني [29] في

كتاب الإكمال في أسماء الرجال، وإنما قدموا سنن ابن ماجه على الموطأ؛ لكثرة

زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ، قال بعض المحدثين: ينبغي أن يجعل السادس

كتاب الدارمي فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة [30] ، وإن

كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة. وقد جعل بعض العلماء كرزين السرقسطي [31]

سادس الكتب الموطأ، وتبعه على ذلك المجد بن الأثير في كتاب جامع الأصول،

وكذا غيره.

قال الحافظ المزي: إن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف.

ولكن قال الحافظ ابن حجر: إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة، فالأولى حمل

الضعف على الرجال.

***

شروح سنن ابن ماجه

شرحها كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي [32] في خمس

مجلدات، وأسمى شرح الديباجة ولكنه مات قبل تحريره، وشرحها إبراهيم بن

محمد الحلبي [33] ، وجلال الدين السيوطي في شرحه مصباح الزجاجة، وكذلك

السندي، وقد شرح سراج الدين عمر بن علي بن الملقن زوائده على الخمسة في

ثمان مجلدات، وسمى شرحه ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه.

***

باقي كتب السنة الصحيحة

غير الكتب الستة

مما أسلفت يتبين لك أن الصحيحين لم يستوعبا كل الصحيح، وكذلك الأصول

الخمسة أو الستة، وإن كان الزائد عليها قليلا، قال الإمام النووي: الصواب قول من

قال: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا النزر اليسير. وها نحن أولاء ندلي إليك بباقي

الكتب الشهيرة الجامعة للصحيح في القرنين الثالث والرابع:

فمنها صحيح محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري [34] ، وصحيحه أعلى

مرتبة من صحيح بن حبان تلميذه؛ لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى

كلام في الإسناد، ومنها صحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي [35] ، واسم

مصنفه التقاسيم والأنواع، والكشف على الحديث منه عسر؛ لأنه غير مرتب على

الأبواب ولا المسانيد، وقد رتبه ابن الملقن، وجرد أبو الحسن الهيتمي زوائده على

الصحيحين في مجلد، وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح إلا أن تساهله

أقل من تساهل الحاكم في مستدركه، ومنها صحيح أبي عوانة يعقوب بن

إسحاق [36] ، وصحيح المنتقى لابن السكن سعيد بن عثمان [37] ، وسنن الإمام

الحافظ علي بن عمر البغدادي الشهير بالدارقطني [38] ، والمنتقى في الأحكام لابن

الجارود عبد الله بن علي [39] ، والمنتقى في الآثار لقاسم بن أصبغ محدث

الأندلس [40] .

***

كتب الأطراف

كتب الأطراف هي ما تذكر طرفا من الحديث يدل على بقيته، وتجمع أسانيده

إما مستوعبة أو مقيدة بكتب مخصوصة، فمن ذلك:

أطراف الصحيحين للحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي [41] ، ولأبي

محمد خلف بن محمد الواسطي [42] ، قال الحافظ بن عساكر: وكتاب خلف أحسنهما

ترتيبا ورسما، وأقلهما خطا ووهما. وهو في دار الكتب السلطانية أربع مجلدات،

ولأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني [43] ، وللحافظ أبي الفضل أحمد بن علي

ابن حجر العسقلاني وأطراف السنن الأربعة لابن عساكر الدمشقي [44] في ثلاثة

مجلدات مرتبا على حروف المعجم، واسمه الإشراف على معرفة الأطراف.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ٢٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ٢٢ · ص ٨٩